جاءت تعديلات قانون الإيجار القديم تتضمن الكثير من المواد التي تعمل على فض النزاعات القائمة بشكل مستمر ما بين المالك والمستأجر في قانون الايجار القديم، ومن بين هذه المواد جاءت بعض الضوابط التي تعمل على تحديد الحالات التي يتم بها طرد المالك للمستأجر واخلاء الشقة على الفور بناء على القانون.
حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر وإخلاء الشقة فوراً
ويتضمن قانون الإيجار القديم على الكثير من البنود المختلفة، كما جاء في القانون عدد من الأفعال التي يُمنع المستأجر من القيام بها، وإذا قام المواطن بفعلها تكون سببا كافيا في أن يجبر على إخلاء شقة الإيجار القديم ويرحل، وقد جاءت اهم هذه الامور التي اعلن عنها قانون الايجار القديم ما يلي.
- من اهم الأمور التي حددها قانون الإيجار القديم التي تؤدي إلى طرد المواطن من العين المؤجرة، هي امتناع المستأجر عن دفع قيمة الإيجار في موعدها.
- وكذلك في حالة امتناعه عن دفع المصاريف التي يتطلبها العقار والشقة.
- على سبيل المثال أجرة البواب، أو نور السلم والمياه.
- وقد أوضح القانون أنه في هذه الحالة يمكن أن يقوم المستأجر بسداد هذه القيمة أمام المحكمة، وقبل أن يتم قفل باب المرافعة في الدعوى ويكون أو المستأجر توطيدا لحكم الإخلاء بسداد جميع المستحقات.
- إضافة إلى ما تكلفة المؤجر من مصروفات وأتعاب محاماة.
حالة الطرد الفوري في قانون الاحسان القديم
ونجد انه في حالة قد امتنع المستأجر عن سداد الإيجار وملحقاته للمرة أخرى دون أي أسباب قانونية، وتوجه المؤجر للمحكمة بدعواه للإخلاء بسبب عدم السداد، ودفع المستأجر وقتها كافة الرسوم المطلوبة، ولحقها مرة أخرى يمتنع فيها من الدفع، فنجد أنه بناء على تعديلات القانون في هذه الحالة يحق للمالك أن يطرد المستأجر فورا.