حدد قانون الخدمة المدنية الجديد بناءً على التعديلات الاخيرة، عدد من الضوابط الهامة التي جاءت تتضمن تقييما للموظفين الضعفاء الخاضعين للقانون، وقد قام من خلال هذه التعديلات والضوابط العمل على تحديد عدد من الجزاءات التأديبية، وذلك لكي يتم توقيع العقوبة عليهم من خلال مجازاتهم والتي تصل لـ خصم 50% من المرتب لمدة 6 أشهر كاملة.
جزاءات الموظف الضعيف
وبناء على ما جاء في نص المادة 27 من قانون الخدمة المدنية في مصر، فنجد أنه يتم عرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف، وهو التقرير الذي يتم عرضه على لجنة الموارد البشرية، لكي يتم بداية اتخاذ اجراءات نقله لكي يتم العمل في وظيفة لأخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، على ان يكون ذلك لمدة لا تجاوز سنة، وقد تصل المادة كذلك أنه في حالة قد تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، فقد اقترح القانون أن يتم تطبيق قرار بشأن خصم 50 % من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
ضوابط قانون الخدمة المدنية
وقد تابع نص المادة أنه في حالة قد تم تأكيد أن هذا الموظف غير صالح للعمل، فقد تم اقتراح قرار يتضمن العمل على ان يتم فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت، وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد، ومن المقرر ان تنتهي وذلك لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية، وذلك الموظفين الذين يتن تقديم عنهم تقريران متتاليان، وذلك بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.