نظرًا لإهمال الكثير من الموظفين بأعمالهم الحكومية وعدم الأداء بشكل صحيح فقد قررت الحكومة خصم 6 شهور من مرتبات الموظفين وذلك لتأديب من يتهاون في أداء عمله وهذا من أجل المواطنين وإنهاء أعمالهم الحكومية والحفاظ على المال العام الخاص بالدولة كما أن ذلك أيضًا لتطوير الدولة وتقدمها حيث أن الحكومة في قانون العمل الجديد حددت الحالات التي سوف يتم خصم المرتبات منها عند انتهاك أي من قوانين العمل وسنعرض الحالات شوف أنت منهم ولا لأ.

حالات خصم 6 شهور من مرتبات الموظفين

تم تحديث قانون العمل في الحكومة بشكل مفاجئ مما تعجب الكثير من الموظفين بشأن هذا القرار الذي ينص بأنه سيتم خصم 6 شهور من مرتبات الموظفين في حالات معينة وقد تسائل الموظفين عن هذه الحالات وهي كالتالي:

• في حالة تغيب الموظف عن العمل لعدة أيام متواصلة وتجاوز حد الإجازات المسموح له به ودون أن يقدم عذرًا مناسبًا لهذه الإجازات ونتيجة لذلك يتم خصم 6 شهور متواصلة من راتبه.
• في حالة القيام بأشياء مخالفة للقانون كأخذ الرشوة أو الموافقة على إنهاء مصالح المواطنين دون تقديم الأوراق الكاملة وغيرها من أشياء ممنوعة ينتج عنه مخالفة القانون وفي تلك الحالة لا يقتصر على خصم الراتب بل يتم تحويله للشئون القانونية وتم توقيفه عن العمل.

ماهو نص القانون وفقًا للمادة 64 قانون العمل الجديد

المادة 64 من قانون العمل الجديد تنص على:

في حالة مخالفة الموظف لقوانين العمل والتكاسل عن أداء وظيفته الحكومية بشكل صحيح فإنه يتم نقله إلى مكان عمل آخر وهذا مثل التحذير أو عقاب له وإذا قام بتكرار نفس الخطأ فإن في تلك الحالة يتم خصم راتبه كاملًا لمدة 6 أشهر وليس نصف الراتب فقط كما أنه في تلك الحالة قد يتعرض للمسائلة القانونية.