تعتبر قوانين المعاشات من القوانين التي تتم تحديثها بشكل مستمر، نظرًا لأهميتها بالنسبة لفئة كبيرة من المواطنين تتضمن هذه التحديثات قرارات تصب في مصلحة المعاشين، سواء من خلال تعديل سن الاستحقاق للمعاش أو فرض زيادات تدريجية وسائر الأمور التي تنظم العلاقة بين العاملين وأصحاب العمل، سواء في القطاع العام أو الخاص، من بين القرارات الأخيرة، يعنى أمر يهم مواليد عام 1980م وما بعدهم، حيث يتناول هذا المقال تأثير هذه السياسات والقرارات على المعاشات وحقوق الأفراد الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية.
تحديد سن التقاعد
تمثل زيادة سن التقاعد واحدة من القرارات الرئيسية التي اتخذتها الحكومة في مجال المعاشات وفقًا للخطة التدريجية، سيتم تحديد سن التقاعد على النحو التالي:
- في عام 2032، سترتفع سن التقاعد إلى 61 عام.
- في عام 2034، ستزيد الى 62 عام.
- في عام 2036، سترتفع إلى 63 عام.
- في عام 2038، ستكون سن التقاعد 64 عام.
- وفي عام 2040، ستكون السن الرسمية للتقاعد هي 65 عامًا.
قوانين المعاش الجديدة
بعض القوانين الجديدة التي أُعلن عنها من قِبل وزيرة التضامن الاجتماعي “نيفين القباج”، والتي تستهدف حل العجز في الأوضاع المالية وتحسين توزيع الموارد البشرية بشكل متكافئ:
- تحديد نسبة المعاش:
- نسبة المعاش ستتم تحديدها بناءً على متوسط الأجور.
- النسبة المُعلنة تصل إلى 80% من الراتب، بهدف تحسين أوضاع المعاشين وتوفير التغطية الاجتماعية.
- تعديلات في السياسات المالية:
- اتُخذت تعديلات في السياسات المالية للتصدي للعجز وضمان استدامة النظام التقاعدي.
- التركيز على توفير الموارد اللازمة لتلبية احتياجات الأفراد المستفيدين.
- تعزيز التكافؤ في توزيع الموارد البشرية:
- السعي إلى تعزيز التكافؤ في توزيع الموارد البشرية بشكل عادل وفعّال.
- اتخاذ تدابير لمنع أزمات مالية في البلاد وضمان توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين