تعد مشكلة الإيجار القديم واحدة من أقدم المشكلات التي تعاقبت عليها العديد من الحكومات المصرية دون أن يتم استئصال تلك المشكلة من جذورها فالصراع الدائم بين كل من المستأجر والمالك على أحقية كل منهما بالتمتع بالعقار لذي يقطنه لهي من القضايا التي تعمل الدولة على خلق حلول لها من خلال التوفيق في المصالح بين الطرفين تفاديا للأزمات والمشكلات التي قد تنتج عنها حيث أن كل طرف منهما يرى احقيته في موقفه فالمالك يريد الاستفادة من العقار بأقصى درجة ممكنة في حين يرى المستأجر أن من حقه الاستمرار في السكنى بالشكل الذي يرغب وعدم دفع المزيد
– حالات طرد المستأجر
جدير بالذكر أن قانون الإيجار القديم والذي تم العمل على أجراء العديد من التعديلات على نصوصه كي يتناسب مع العصر الذي نعيش فيه والتي من بينها توقيع زيادة على قيمة الإيجار تبلغ نحو 15% من القيمة المتفق عليها في أول التعاقد والتي من المقدر لها أن تستمر إلى حين شهر مارس عام 2027 ثم تعود ملكية الشقة للمالك الأصلي بموجب القانون
في ذات السياق فقد منح القانون المالك الحق في طرد المستأجر في بعض الحالات والتي من بينها استعمال الشقة محل السكن في غير غرض السكنى وهو الأمر الذي يعاقب عليه القانون بشدة حيث أن هذا الأمر يصنف على أنه ” ضلال الوحدة السكنية” وبذلك يتم طرد المسـتأجر