ضمن سعي وزارة المالية المصرية لتحسين نظام الضرائب في مصر، أعلن الأستاذ رامي يوسف، مساعد وزير المالية للتطوير والتنظيم الضريبي، عن تبني إجراء يهدف إلى تخفيف العبء المالي عن المواطنين يتمثل هذا الإجراء في إيقاف احتساب التأمين الاجتماعي كجزء من إجمالي الدخل الخاضع للضرائب وأوضح يوسف أن هذا القرار سيبدأ في النفاذ اعتبارًا من الفترة القادمة، بهدف تسهيل الإجراءات الضريبية وتقليل الأعباء المالية على المواطنين.
قرارات وزارة المالية الجديدة
أثنت وزارة المالية المصرية على مجموعة من القرارات الجديدة التي تستهدف دعم الاقتصاد المصري وتحسين مستوى حياة المواطنين، ومن بين هذه القرارات:
- زيادة في رواتب العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى أصحاب المعاشات، بنسبة 200 جنيه مصري، اعتبارًا من الفترة القادمة.
- إلغاء ارتباط الوعاء المرتبط بالتأمين الاجتماعي بالضرائب.
- زيادة حد الإبراء الضريبي من 24000 جنيه إلى 36000 جنيه.
- تنفيذ قانون الإصلاحات الضريبية الجديد الذي يهدف إلى تحسين إدارة الضرائب وزيادة إيرادات الدولة.
تصريحات الإبراء الضريبي
يُمنح تراخيص الإبراء الضريبي من قبل مصلحة الضرائب المصرية للأفراد الذين يحققون إيرادات سنوية تقل عن حد الإبراء الضريبي يتم إعفاء الأفراد الذين يحققون إيرادات سنوية أقل من 36000 جنيه مصري من الضرائب، ويسري ذلك اعتبارًا من عام 2023 بالإضافة إلى ذلك، يمكن الحصول على ترخيص الإبراء الضريبي من خلال تقديم طلب إلى مصلحة الضرائب المصرية، مرفقًا بالوثائق التالية:
- نموذج من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.
- صورة من عقد الإيجار أو سند الملكية للمسكن.
- صورة من ملفات إثبات الدخل.
تقوم مصلحة الضرائب المصرية بمراجعة الطلب، وفي حال استيفاء المستندات المطلوبة، يُمنح الترخيص.