تعمل الجهات الرسمية في الدولة بجهد كبير لتحقيق النظام في مختلف الأجهزة الحكومية، ومن بين هذه الجهات يأتي السجل المدني الذي يُشرف عليه وزارة الداخلية، حيث تكمن مسؤوليتها في خدمة المواطنين ولاحظ المسئولون بعناية فائقة وجود العديد من الظواهر السلبية المرتبطة بالبطاقات الشخصية، والتي تم التركيز عليها بشكل أكبر من قبل رجال الأمن في الكمائن والموظفين الحكوميين من الجدير بالذكر أن البعض قد يتجاهل أهمية تجديد البطاقة الشخصية، وهو ما يؤدي إلى تكرار الظواهر السلبية وفي هذا السياق، تقوم الجهات الرسمية بتسليط الضوء على ضرورة التوعية بأهمية استخدام البطاقة الشخصية في جميع الأمور المتعلقة بالمصالح الفردية والمواطنية من ناحية أخرى، يظهر أن بعض الشباب قد يتجاوزون عملية الحصول على البطاقة الشخصية بشكل عام، مما يُعرضهم لفرض غرامات يُشير هذا إلى ضرورة تعزيز الوعي بأهمية الامتثال للقوانين وتحديث الوثائق الرسمية لضمان التسهيل في التعامل مع الجهات الحكومية وضمان حقوق المواطنين.
ما هي الحالات التي يتم فرض غرامة فيها على بطاقة الرقم القومي
- عدم استخراج بطاقة شخصية بعد بلوغ السن القانوني (15 عامًا): يُفرض على المواطن غرامة مالية قيمتها مائة جنيه في حال عدم الذهاب لاستخراج بطاقة شخصية بعد بلوغ السن القانوني.
- استخدام بطاقة غير سارية في الجهات الرسمية: يُفرض على المواطن غرامة مالية قدرها مائة جنيه في حال ضبطت بحوزته بطاقة غير سارية داخل إحدى الجهات الرسمية.
- عدم تحديث بيانات البطاقة الشخصية: يتم فرض غرامة مالية قيمتها خمسين جنيهًا في حال عدم تحديث بيانات البطاقة الشخصية، مثل بيانات الوظيفة أو محل السكن، خلال ثلاثة أشهر من تغييرها.
- فقدان البطاقة وعدم استخراج بدل فاقد: يُفرض على المواطن غرامة مالية قيمتها خمسين جنيهًا إذا لم يقم بتحديث بيانات البطاقة خلال ثلاثة أشهر من تغييرها، مثل بيانات الوظيفة أو محل السكن.
- يتم فرض غرامة مالية قيمتها خمسين جنيهًا إذا لم يقم بتحديث بيانات البطاقة خلال ثلاثة أشهر من تغييرها، مثل بيانات الوظيفة أو محل السكن.
- يُفرض على المواطن غرامة مالية قيمتها خمسين جنيه في حال عدم الذهاب لاستخراج بدل فاقد خلال أسبوعين من ضياع البطاقة وتحرير محضر بذلك في قسم الشرطة.