تنص التشريعات الجديدة في ميدان العمل على فرض خصم يبلغ 6 أشهر من رواتب الموظفين في حالات معينة، ويأتي ذلك بهدف تنظيم سلوكهم ومنع الاستغلال الفاسد يُشدد على ضرورة أن يلتزم الموظفون بأداء مهامهم بكفاءة لخدمة الدولة وتطويرها، وتُحذر من أن أي انتهاك لهذا الالتزام قد يتسبب في خصم كبير من رواتبهم.
خصم 6 شهور من مرتبات الموظفين
تم إضافة إعلان جديد ضمن تحديثات قانون العمل، حيث يفرض خصمًا يعادل 6 أشهر من راتب الموظف الذي يقوم بتقديم أدائه بشكل غير ملائم ومتكرر دون وجود أسباب ضرورية تُعتبر هذه الخطوة إجراءً صارمًا يتضمن توقف صرف الراتب للمتقاعد لمدة 6 أشهر متواصلة، وفي حالة انتهاك القانون أو التلاعب به، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كما يمكن صدور قرار بوقف العمل للموظف المخالف.
نص القانون
بموجب المادة 64، يمكن نقل الموظف الذي يتجاوز قوانين العمل ويرفض أداء متطلبات وظيفته إلى مكان عمل آخر كعقوبة في حالة تكرار المخالفة، يتم خصم راتبه بالكامل لمدة 6 أشهر، بدلاً من الخصم الجزئي الذي كان متعارفًا عليه واستنادًا إلى المادة رقم 131 من دستور العمل الحديث، وفي إطار جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز حقوق جميع الفئات، تقرر تخفيض ساعات العمل لبعض الفئات في القطاعين العام والخاص يأتي هذا الإجراء كدعم لرفع مستوى الإنتاجية في مصر، خاصةً لفئات مثل ذوي الإعاقات الجسدية والسيدات اللاتي يعتنين بأطفالهن يتم التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة اهتمامهم بأطفالهم والالتزام بحضورهم للعمل يوميًا.