من بين القضايا الهامة التي يتسارع البحث حولها عبر محركات البحث العالمية في الوقت الحالي هو قانون العمل الجديد لعام 2023 يظهر أن هذا القانون يشغل تفكير الكثير من الموظفين وأصحاب المعاشات، خاصة الذين سيبلغون سن الستين عامًا ويعتزمون الاستفادة من حقوقهم بعد انتهاء فترة العمل والتقاعد من بين الجوانب البارزة لقانون العمل الجديد هو تحديد فترة العمل لثلاثة أيام فقط في الأسبوع سنقوم فيما يلي بتسليط الضوء على بعض النقاط الرئيسية المتعلقة بهذا الجانب المحوري للقانون، لفهم كيفية تأثيره على العمال والأرباح، وكذلك كيف يمكن أن يؤثر على مستحقات العمال بعد التقاعد تعد هذه الأمور محط اهتمام واسعة، حيث يسعى الكثيرون إلى فهم تفاصيل القانون الجديد وكيفية تكييفهم مع هذه التغييرات في بيئة العمل.
ما هي حالات تخفيض ايام العمل
- حق الموظف في الإجازات المرضية: يتيح القانون للموظفين الحصول على 65% من الإجازات المرضية أو الإجازات العارضة المتعارف عليها هذا يعزز حقوق الموظفين في الاستراحة والاستشفاء في حالات المرض أو الظروف الصحية الطارئة.
- فترة العمل الأسبوعية: وفقًا للقانون، يجب على الموظف أن يعمل ثلاثة أيام في الأسبوع، بغض النظر عن عدد أيام العمل داخل وحدته هذا يمثل تغييرًا هامًا في هيكل العمل الأسبوعي السابق، حيث يعكس القانون رغبة في تحقيق توازن بين الحياة العملية والحياة الشخصية للموظفين.
التعاقد عن العمل في قانون العمل الجديد
التقاعد عن العمل عند بلوغ سن الستين في مؤسسات الدولة هو إجراء متبع عالمياً، حيث يُعتبر هذا العمر نقطة زمنية هامة للاستفادة من فترة التقاعد والاستراحة بعد سنوات الخدمة الطويلة يتمثل جزءًا من دعم المتقاعدين في صرف مبلغ مالي يعرف بالمعاش، وهو يهدف إلى توفير دخل منتظم لهم بدلاً من الراتب الذي كانوا يحصلون عليه أثناء العمل يتفاوت حجم المعاش وفقًا للبلد والسياسات المحددة، ويعتبر هذا الدعم الحكومي خطوة أساسية لتأمين حياة كريمة للمتقاعدين، خاصة إذا كانوا غير قادرين على العمل بسبب العمر بالإضافة إلى ذلك، قد تُمنح مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الذين يقتربون من سن التقاعد، وهي مبلغ مالي إضافي يُمنح كتقدير للسنوات الخدمة الطويلة والإسهامات في إطار العمل. هذا يشكل حافزًا إضافيًا للموظفين للبقاء ملتزمين خلال مسيرتهم الوظيفية.