وافق مجلس الوزراء المصري، على قرار ينص على استرداد مبلغ التصالح إلى مقدم الطلب، إذا رفض طلبه بالتصالح، وذلك دون أي رسوم أو مصاريف، ولقد جاء هذا القرار استجابة لمطالبات عديدة من المواطنين الذين رفضت طلباتهم بالتصالح، وطالبوا باسترداد مبالغ التصالح التي سددوها، ويُعتبر القرار الجديد خطوة مهمة في اتجاه تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، ومنح المواطنين فرصة أكبر لاسترداد أموالهم في حال رفض طلباتهم.
القرار الجديد الذي يخص قانون التصالح
ينص القرار الجديد على أن يتم استرداد مبلغ التصالح إلى مقدم الطلب، إذا رفض طلبه بالتصالح، وذلك دون أي رسوم أو مصاريف، وأوضح القرار أن مقدم الطلب الذي يرغب في استرداد مبلغ التصالح، عليه أن يقدم طلبًا إلى الجهة الإدارية المختصة، مرفقًا به صورة من قرار رفض التصالح، وعلى الجهة الإدارية المختصة أن تقوم باسترداد مبلغ التصالح إلى مقدم الطلب خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
التداعيات المتوقعة لقانون التصالح الجديد
يتوقع أن يؤدي القرار الجديد إلى زيادة أعداد الطلبات المقدمة للتصالح في مخالفات البناء، كما يتوقع أن يؤدي القرار إلى تقليل عدد الدعاوى القضائية التي تُرفع من المواطنين ضد الجهات الإدارية، وذلك للمطالبة باسترداد مبالغ التصالح التي سددوها.
الأهمية القانونية لقانون التصالح
يُعد القرار الجديد خطوة مهمة في اتجاه ضمان حقوق المواطنين، وحماية أموالهم في حال رفض طلباتهم بالتصالح، كما يُعد القرار الجديد خطوة مهمة في اتجاه تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، ومنح المواطنين فرصة أكبر لاسترداد أموالهم في حال رفض طلباتهم.