خبر ب100 الف جنية… التأمينات تعلن عن زيادة 20% لأصحاب المعاشات…احسب هتقبض كام لعد الزيادة!!

في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها مصر، قامت الحكومة باتخاذ إجراءات هامة للتخفيف من الأثر السلبي على أصحاب المعاشات وفي إطار هذه الجهود، قامت الحكومة بتوجيه اهتمام خاص نحو فئة أصحاب المعاشات، حيث قامت بتقديم دعم موجه لهم بهدف موازنة أسعار السلع والمنتجات مع قيمة المعاش، تسعى الحكومة إلى ضمان أن يكون لدي أصحاب المعاشات دور فعال في الاقتصاد، ولذلك اتخذت الرئيس عبد الفتاح السيسي سلسلة من القرارات لتعزيز هذا الدعم من خلال هذا المقال، سنقوم بتوضيح تلك القرارات والتفاصيل الخاصة بزيادة المعاشات الاجتماعية، في هذا السياق، يسعى الكثيرون من أصحاب المعاشات إلى فهم تأثير هذه الإجراءات على وضعهم المالي وكيفية التأقلم مع التغييرات الاقتصادية سنسلط الضوء على مختلف الجوانب والجوانب الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر في حياة أصحاب المعاشات، مما يوفر للقراء فهمًا شاملاً حول هذا السياق المهم.

قرار الرئيس الجديد بخصوص أصحاب المعاشات

خبر ب100 الف جنية... التأمينات تعلن عن زيادة 20% لأصحاب المعاشات...احسب هتقبض كام لعد الزيادة!!

تعبّر قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حرصه العميق على رفاهية المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد تم اتخاذ هذه الإجراءات الجادة لمكافحة الغلاء الناجم عن ارتفاع سعر الدولار والتأثير السلبي على أسعار السلع والمنتجات،في إطار هذا السياق، قام الرئيس السيسي بدعم الفئات الأكثر تأثرًا بالتحولات الاقتصادية الحالية تم زيادة الفئات المالية للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة بنسبة 15%، وهو ما يشمل خمس مليون أسرة مصرية. كما تم مضاعفة المنح الاستثنائية لأصحاب المعاشات، حيث أصبحت 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه، وفيما يتعلق برغبة المواطنين في حساب قيمة معاش تكافل وكرامة، يتعين عليهم ضرب قيمة المعاش الحالي في 15 وقسمة الناتج على 100 لمعرفة القيمة الجديدة للمعاش تأتي هذه الإجراءات كخطوات هامة نحو تخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.

نص المادة 35 من قانون التأمينات

خبر ب100 الف جنية... التأمينات تعلن عن زيادة 20% لأصحاب المعاشات...احسب هتقبض كام لعد الزيادة!!

في إطار قانون التأمينات، تنص المادة رقم 35 على أنه سيتم إصدار الزيادة السنوية على المعاشات الجديدة المتعلقة بمشروع تكافل وكرامة في شهر يوليو لسنة 2024 يهدف هذا القرار إلى دعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتحسين مستوى معيشتهم، مما يتيح لهم القدرة على شراء جميع المستلزمات الضرورية التي يحتاجونها في حياتهم اليومية، تعكس هذه الزيادة السنوية التزام الحكومة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث يُعتبر تحسين الظروف المالية للمواطنين خطوة حيوية نحو تعزيز رفاهية المجتمع وتحفيز النمو الاقتصادي.