تم فرض قيود على بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن في مصر، حيث يتعين الحصول على شرط صعب قبل السماح بذلك اتخذت الحكومة هذا الإجراء لتجنب محاولات التعدي على الأراضي الزراعية بالإضافة إلى ذلك، تقوم الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس من خلال إجراء مسح جوي لعمليات البناء ووضع شروط جديدة لجميع عمليات البناء، خاصة في القرى، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية، التي شهدت انخفاضًا كبيرًا بسبب القرارات الأخيرة.
شرط بيع الأراضي والعقارات
تم الموافقة على قانون ينظم شروط بيع الأراضي والعقارات، حيث يتطلب الحصول على ترخيص للبناء قبل حجز وبيع الوحدات العقارية أو التعاقد لبيعها، وكذلك بيع الأراضي الزراعية المخصصة للبناء أو تقسيمها يأتي ذلك وفقًا للمادة 15 من قانون حماية المستهلك، التي تنص بوضوح على أنه يُحظر الإعلان عن حجز وبيع العقارات دون الحصول على ترخيص للبناء وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.
تشير المادة أيضًا إلى أن عقد البيع المبرم لا يمكن أن يحتوي على شرط يلزم البائع بتحصيل نسبة أو عمولة أو رسوم من مبلغ دفع المشتري في العقار بعد البيع ووفقًا لهذه النصوص، ليس للبائع الحق في المطالبة بأي مبالغ إضافية من المشتري بعد إبرام عقد البيع، وأي شرط يتعارض مع هذا الأمر يُعتبر باطلًا.
منع بيع الأراضي والعقارات
يجب التنبيه بوضوح إلى قانون البناء الجديد لعام 2023، حيث تنص مادته رقم 15 بحزم حول هذا الجانب، محذرة بقوة الأفراد من القيام بأي عمليات بيع أو شراء أو حجز أو تعاقد فيما يتعلق بقطع الأراضي المخصصة للبناء أو الوحدات السكنية أو العقارات دون الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة المختصة يجب أن يتم توثيق هذا الترخيص بالموافقة الرسمية لضمان قانونية أي صفقة متعلقة.
وفي نفس السياق، يؤكد القانون على أهمية الحصول على الترخيص قبل أي إجراء آخر، مع تحديد نسبة تُستلم من صاحب العقار كجزء من قيمة رسوم المشتري، ويتعين تنفيذ ذلك وفقًا للضوابط الرسمية.