البطاقة الشخصية من أهم المستندات التي يجب أن يكثرث لها المواطن حيث أنها تعد إثبات الهوية الأول والأخير بالنسبة له لذا فمن الضروري ألا يتم التعامل معها بهذا الإهمال الذي نراه من جانب البعض حيث أن وزارة الداخلية وهي الجهة المنوط بها الإشراف على السجل المدني تلك المؤسسة المسئولة عن إصدار البطاقات الشخصية للمواطنين وكذلك تحديثها تعمل من أجل حل تلك الأزمات التي تتعلق بالرقم القومي ، وذلك من خلال تقرير بعض الغرامات المالية التي ترى أنها من شأنها أن تمثل رادع وعامل قوي من أجل أن يقوم البعض بتتغيير طريقة تعاملهم مع البطاقة الشخصية والتي يجب أن يتم التعامل معها بشئ من الجدية نظرا لأهميتها الكبيرة
– غرامات وزارة الداخلية
- غرامة مالية تصل في قيمتها إلى مائة جنيه مصري في حال لم يذهب المواطن إلى السجل المدني من أجل استخراج البطاقة الشخصية لدى بلوغ السن القانوني لها
- غرامة مالية تصل في قيمتها إلى مائة جنيه مصري إذا حاول المواطن أن يستعمل بطاقة غير سارية داخل إحدى الجهات الرسمية التابعة للدولة
- غرامة مالية تصل في قيمتها إلى خمسين جنيه مصري إذا لم تم استخراج بدل فاقد خلال أسبوعين من تحرير المحضر بالقسم
- غرامة مالية تصل في قيمتها إلى خمسين جنيه مصري في حال لم يتم تحديث بيانات البطاقة الشخصية لدى تغييرها خلال ثلاثة اشهر