توجهت الحكومة بتحذير هام إلى حاملي بطاقات الرقم القومي، حثّتهم على سرعة زيارة السجل المدني لتجديد بطاقاتهم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة يأتي هذا التحذير لتجنب دفع غرامات مالية بمبالغ كبيرة، وتفادي فرض عقوبات أخرى قد تصل حد الحبس في هذا المقال، سنسلط الضوء على أبرز الغرامات المتعلقة ببطاقة الرقم القومي ونذكر الفئات المعفية من تلك الغرامات.
عقوبات البطاقات الشخصية
قررت الحكومة المصرية فرض عدة عقوبات على حاملي بطاقات الرقم القومي، ومن بين هذه العقوبات:
تجاوز مادة 54 من قانون الأحوال المدنية:
- عدم الامتثال لنص المادة رقم 54 يعرض المواطن للحبس ودفع غرامة مالية تصل إلى 200 ألف جنيه.
- تنص المادة على عدم جواز استخدام المواطن لأكثر من بطاقة شخصية، خاصة إذا كانت البطاقة تخص شخصًا آخر، وهذا يُعد تزويرًا في الوثائق الرسمية.
تأخير استخراج البطاقة لأول مرة:
- يُفرض دفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه على كل مواطن يتأخر عن استخراج البطاقة لأول مرة وذلك بعد مرور 15 سنة.
فقدان البطاقة وعدم استخراج بدل فاقد:
- يفرض دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيه في حالة فقدان البطاقة وعدم استخراج بدل فاقد في غضون 15 يومًا من تقديم محضر.
عدم تجديد بيانات البطاقة:
- يفرض دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيه في حالة عدم تجديد بيانات البطاقة من حيث الحالة الاجتماعية وعنوان السكن.
تأخير تجديد بطاقة الرقم القومي:
- يُفرض دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيه على كل مواطن يتأخر عن تجديد بطاقة الرقم القومي بعد انتهائها.
- تلك هي العقوبات المفروضة لضمان الامتثال للقوانين المتعلقة ببطاقة الرقم القومي في مصر.
فئات معفاة من الغرامات
أثناء فرضها لتلك الغرامات والعقوبات، اهتمت الحكومة المصرية بمراعاة بعض الفئات من المواطنين الذين قد يجدون صعوبة في الذهاب إلى السجل المدني، مما قد يتسبب في تأخير بعض الشيء في تجديد بطاقاتهم وتشمل هذه الفئات المرضى، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة تفهم الحكومة أن هؤلاء الأفراد قد يكونون غير قادرين على الالتزام الفوري بتجديد بطاقاتهم بسبب ظروفهم الخاصة والقيود التي قد تعيق تنقلهم ولهذا السبب، قد تتخذ الحكومة تدابير استثنائية أو توفير آليات تسهل على هذه الفئات الحصول على تمديد أو تسهيلات خاصة فيما يتعلق بالمواعيد النهائية لتجديد البطاقات يهدف هذا التوجيه إلى توفير حلول مناسبة لتلك الفئات الضعيفة القدرة، مع مراعاة الظروف الخاصة التي قد تعوقهم عن الامتثال السريع لمتطلبات التجديد، وذلك في إطار الحفاظ على العدالة والتكافل الاجتماعي.