في واحدة من أكثر القرارات الجريئة والقوية التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية فقد تم حظر بيع الأراضي أو العقارات منذ فترة داخل القرى وكذلك المدن ، حيث أن هذا الأمر لم يكن وليد اللحظة من قبل الحكومة ولكن كان نتاج العديد من المخالفات التي تم رصدها من قبل الدولة حيث أن المسح الجوي الذي تم إجرائه من جانب الحكومة كان قد ـسفر عن نتائج كارثية والتي تتمثل في حالات لا تعد ولا تحصى من التعديات من قبل المواطنين على الأراضي الزارعية بشكل خاص وهو الأمر الذي استوجب معه إيجاد حلول سريعة من أجل الحد من انتشار تلك الظاهرة واستفحالها فكان هذا القرار الصعب .
– منع بيع الأراضي
جدير بالذكر أن هناك جملة من الأسباب التي من الممكن أن نوضحها لك من خلال مقالنا هذا والتي دفعت الدولة نحو اتخاذ مثل هذه النوعية من القرارات والتي تتمثل في الأتي
- الحفاظ على الرقعة الزراعية من خلال الحد من البيع والتداول أملا في عدم التعدي عليها من جديد والحفاظ على مصدر هام من مصادر الاقتصاد فلا يوجد دولة قوية لا تملك قوت يومها والزراعة مصدر لا غنى عنه
- التحكم في سوق العقارات بشكل يتيح فرص وجود قطع سكنية بأسعار مناسبة للمواطنين
- تنظيم سوق العقارات، ويتضح لنا هذا حيث أن منع بيع كلا من العقارات والأراضي سيساهم بشكل كبير في تحقيق ذلك