بالتزامن مع زيادة عدد حالات الطلاق في المجتمع المصري في هذا التوقيت، وذلك بسبب تعدد أسباب الطلاق بسبب الاختلافات الزوجية العديدة، وبناء على التدخل الذي جاء من جانب الأهل في حياتهم الشخصية، فقد تم العمل على تقديم مشروع القانون الجديد ومناقشته في اللجان الدستورية بمجلس الشعب، لجنة التضامن وأيضا تم عرضه على وزارة الأوقاف لمناقشته.
إجراءات وقوع الطلاق بين الطرفين
وقد أعلنت الحكومة عن بعض الحالات والضوابط التي يتم بناء عليها وقوع الطلاق بين الطرفين، حيث حدد القانون عدد من الشروط التي يجب توافرها لكي يتم وقوع الطلاق على الفور، وذلك في تعديلات قانون الاحوال الشخصية الجديد.
شروط الطلاق في القانون الجديد
وقد تم العالم على وضع الشروط الجديدة التي تم اعتمادها في نص القانون الجديد ، لكي يتم وقوع الطلاق رسميا، والتي تتمثل فيما يلي:
- اشار القانون الا يتم توثيق الطلاق الرسمي إلا من خلال الزوج، أو وكالة رسمية لغير الزوج، أو بتوكيل لا يزيد مدتة عن عامين من تاريخ صدور التوكيل.
- كما يجب أن يكون الزوج عاقلا ويدرك وقوع يمين الطلاق، وأن يكون يمينا نهائيا ليس معلقًا.
- من الصروري أن يكون الزواج صحيحًا وغير ممتد.
- كما يجب أن يكون اليمين للطلاق واضحًا وليس به أي كناية، أو يسأل المطلق أن النوايا له عند قوله لليمين.
- وفي حالات الطلاق الشفوي، فقد جاء نص القانون يتضمن أن الطلاق المتعدد بالاشارة أو اللفظ يحسب كطلقة واحدة، أو الطلاق الشفوي المتكرر في مجلس واحد أيضا يعد كطلقة واحدة، ويقع الطلاق الشفهي إذا أقر الزوجين أمام المحكمة.