«وقت الهزار انتهي».. الداخلية توجه تحذير شديد اللهجة للمواطنين حاملي بطاقات الرقم القومي هذه بضرورة التوجه إلى السجل المدني فوراً.. هتودي نفسك في داهية..!!

شددت وزارة الداخلية جميع المواطنين الذين يحملون بطافة الرقم القومي على ضرورة التدقيق في بيانات بطاقاتهم الشخصية لضمان تحديثها بهدف تجنب فرض الغرامات المالية التي أعلنت عنها الوزارة وأكدت الوزارة أهمية الاتجاه الفوري إلى السجل المدني مشددة على أهمية تحديث معلومات الهوية الوطنية للمواطنين المسجلة في بطاقاتهم الشخصية ذلك يهدف إلى تفادي تطبيق الغرامات المالية في بعض الحالات مع عدم فرضها في حالات أخرى نظرا لأسباب طبية.

غرامات عدم تجديد بطاقة الرقم القومي

تفرض الحكومة المصرية غرامات على حملة بطاقات الهوية في مجموعة من الحالات وتتضمن الغرامات التالية:

1. غرامة قدرها 100 جنيه في حال تأخر المواطن عن تجديد البطاقة بعد بلوغه سن الـ 16.
2. غرامة قدرها 100 جنيه في حال التعامل مع البطاقة منتهية الصلاحية أمام السلطات الرسمية.
3. غرامة قدرها 50 جنيه في حال عدم تجديد البطاقة عند حدوث تغيير.
4. غرامة قدرها 50 جنيه إذا لم يقم صاحب البطاقة بتحديث المعلومات (مثل المهنة ومكان الإقامة والحالة الزوجية) في غضون ثلاثة أشهر من التغيير.
5. غرامة قدرها 50 جنيه إذا لم يتم إصدار بطاقة بديلة في غضون أسبوعين من تقديم بلاغ بفقد البطاقة.

يجدر بالذكر أن هناك إمكانية لتصاعد الغرامات مما يمكن أن يؤدي في بعض الحالات إلى السجن للأفراد الذين يرفضون دفعها ومن جانب اخر واعترافا بالتحديات التي قد يواجهها بعض الأفراد وتجعلهم غير قادرين على دفع هذه الغرامات بسبب ظروفهم الفريدة أكدت الحكومة أن الفئات الثلاث التالية ستكون معفاة من دفع هذه الغرامات:

1. الأفراد ذوي الإعاقة وأصحاب القدرات الخاصة وذوي الاحتياجات الخاصة.
2. الأفراد الذين يعتنون بوالديهم كبار السن.
3. الأفراد الذين يعانون من إصابات لا تمكنهم من العمل أي تسبب في درجة من الإعاقة.