أصدرت الحكومة مجموعة من القوانين والمراسيم الجديدة المتعلقة بالأحوال الشخصية، بهدف حل المشكلات التي تنشأ أساسًا بين الأزواج يُشار إلى أن معدلات الطلاق تشهد ارتفاعًا ملحوظًا، مما يؤثر بشكل سلبي على الأسر المصرية ويترتب على ذلك تأثير سلبي على المجتمع بأسره واستنادًا إلى هذا الواقع، تم وضع شروط جديدة للفصل بين الأزواج، وللتعرف على هذه الشروط بشكل أفضل، يُفضل قراءة هذا المقال.
شروط الطلاق طبقا لقانون الأحوال الشخصية الجديد
في إطار الشروط والأحكام المفروضة لإجراءات الطلاق في مصر، يُشترط أن يكون الزوج في حالة وعي تامة عند نطق كلمة الطلاق لتكون صحيحة وملزمة قانونيًا. وتُمنح الزوجة ثلاث طلقات خلال فترة الزواج، حيث يُعتبر الطلاق الشفوي واحدة، سواء كانت بصيغة كلمة الطلاق أو بأي إشارة تُظهر إرادة الزوج.
للزوج خيار الاستفادة من حق الطلاق أو العودة دون الحاجة إلى تفويض رسمي، وفي حالة التفويض الرسمي، يسري ذلك لمدة 60 يومًا، بعد مرورها يُمكن اعتبار الطلاق نافذًا.
لإعتماد الطلاق، يتوجب على الزوج أو الزوجين اللجوء إلى محكمة الأسرة أو مأذون شرعي لتسجيل الطلاق والاعتراف به.
تُنهي العلاقة الزوجية في حالات الخلع أو الوفاة أو الطلاق، ويتعين أن يكون الزوجان بالغين من سن الرشد، وأن يكون الزواج قانونيًا وفقًا للضوابط المحددة. يُلزم أن يكون الطلاق ناتجًا عن إرادة متبادلة بين الطرفين، ويجب أن يحدث في مجلس واحد بحضور شاهدين لتكتمل صحة الإجراء.