شهدت السنوات الأخيرة حالة كبيرة من تآكل الأراضي الزراعية و ظهور الكثير من المناطق العشوائية المفتقدة لأي من الخدمات و ظهر ذلك بعد اندلاع ثورة يناير لذلك اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الرقعة الزراعية كما قامت الدولة ببناء الكثير من المشاريع السكنية لاستيعاب المواطنين و لذلك سوف نعرض لكم في هذا بعض الضوابط القانونية بشأن بيع الأراضي الزراعية أو البناء عليها.
حظر بيع الأراضي و المباني
وقد نصت المادة رقم 15 من قانون حماية المستهلك على ” أنه يتم منع حجز أي وحدات عقارية ، أو أن يتم التعاقد على بيعها ، كما يتم منع صاحب الأرضي الزراعية بالبناء عليها أو تقسيمها إلا بعد الحصول على ترخيص من الحكومة ، وقد نصت المادة على عدم جواز إبرام أية عقود بين كلا من المشتري وبائع العقار على عمولة أو نسبة يتقاضاها بائع العقار” حيث تحرص الحكومة المصرية على الحفاظ علي الرقعة الزراعية من التآكل بالإضافة إلى تصدي الدولة المصرية الى الى ظهور العديد من المناطق العشوائية.
عقوبة مخالفة قرار بيع الأراضي والعقارات
ووضعت الحكومة المصرية العديد من الشروط و الأوراق اللازمة من أجل البناء و بيع الأراضي حيث انه لا يمكن البناء إلا بعد حصول المواطنين على تراخيص البناء حيث ينص القانون على عدد من العقوبات المشددة على المخالفين بغرامة مالية تتراوح ما بين 50 ألف و2 مليون جنيه ، و قد تصل العقوبة إلى قيمة الأرض أو العقار المخالف.