اتخذ قرار رسمي خلال الأيام القليلة الماضية، بتوجيه وزارة الداخلية المصرية، يتطلب من جميع المواطنين الذين يحملون بطاقة الهوية الوطنية هذه الذهاب فوراً إلى السجل المدني لتجديد بطاقة الهوية الوطنية قبل انتهاء صلاحيتها، حيث تعتبر هذه الخدمة من بين الخدمات التي تقدمها الوزارة لتفادي فرض غرامة مالية في حالة الانتهاك، بالإضافة إلى أهمية الحصول على بطاقة جديدة للأفراد الذين بلغوا سن الرشد.
الداخلية توجه تحذير شديد اللهجة لأصحاب بطاقات الرقم القومي هذه
وفقًا لتصريح رسمي صادر عن وزارة الداخلية، تؤكد الأهمية القصوى لضمان أن يقوم جميع المواطنين في الوقت المناسب بتجديد بطاقة الهوية الوطنية في السجل المدني، حتى لا يتعرضوا لعدد من الغرامات المالية عند الانتهاك، سواء في حالة الحصول عليها للمرة الأولى، أو التحديث، أو في حالة التأخير في كل هذا، وفقًا لما هو مذكور في القانون المعتمد رسميا. وفيما يلي قيم الغرامات المفروضة لعدم تجديد بطاقة الهوية الوطنية.
غرامات عدم تجديد بطاقات الهوية الوطنية. تفرض وزارة الداخلية الغرامات الهامة التالية على المخالفين لتجديد بطاقة الهوية الوطنية:
- يتم فرض غرامة قدرها 100 جنيه إذا قام المواطن بتأخير تجديد بطاقة الهوية عند بلوغه سن الرشد، والتي تبلغ 15 عامًا.
- يُفرض غرامة قدرها 100 جنيه إذا تعامل المواطن مع أي جهة حكومية أو هيئة رسمية باستخدام بطاقة هوية منتهية.
- يُفرض غرامة قدرها 50 جنيهًا عن عدم تجديد الهوية الوطنية.
- يُطلب دفع غرامة قدرها 50 جنيهًا إذا لم يقم المواطن بتحديث معلومات بطاقته، مثل مكان الإقامة أو المهنة أو الحالة الزوجية، بعد مرور ثلاثة أشهر من تحديثها.