تشهد مصر زيادة غير مسبوقة في حالات الطلاق، وهو ما يثير مخاوف بشأن استقرار المجتمع ويضعف الراحة الاجتماعية في الشارع المصري. وفقًا لتقرير نشره جهاز التعبئة والإحصاء، يظهر أن نسبة حالات الطلاق قد ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث وصلت إلى أكثر من 213 ألف حالة، وهذا يعادل متوسط حالة كل دقيقتين.
ما هي شروط الطلاق الجديدة
تزداد تداعيات الزيادة الكبيرة في حالات الطلاق في مصر، خاصة بالنسبة للأطفال الذين يعانون نتيجة للمشاكل الأسرية وعدم الاستقرار.
تسعى الدولة جاهدة إلى اتخاذ إجراءات حازمة لتقليل نسب الطلاق وتعزيز الاستقرار الأسري، من خلال وضع شروط صارمة يجب توافرها لقوع الطلاق بين الزوجين، وهذه الشروط تشمل:
المادة رقم 44 في مشروع القانون تنص على أن عقد الزواج يمكن أن ينتهي بالطلاق، التطليق، الخلع، الفسخ والتفريق، أو بالوفاة. المادة 45 تحدد أن الطلاق والرجوع بعد الطلاق يتم فقط من قبل الزوج، ولا يجوز للزوج تفويض شخص آخر بالطلاق إلا بوكالة رسمية تسري لمدة ستين يوما اعتبارًا من تاريخ توقيع التوكيل. المادة 46 تحدد شروطًا لحدوث الطلاق، منها أن يكون الزوج عاقلًا ومختارًا وواعيًا عند نطق كلمة الطلاق، وأن يقصد بها معناها، وأن يكون الطلاق قرارًا نهائيًا ولا يكون ناتجًا عن يمين على فعل أو ترك أمور، كما تنص على أنه لا يمكن الطلاق باستخدام ألفاظ كناية، وإلا إذا كان المتحدث يقصد بها الطلاق وأقر به. المادة 47 تحدد شرطًا لحدوث الطلاق على الزوجة، وهو أن يكون الزواج صحيحًا وليس ممتدًا. المادة 55 تؤكد أن الطلاق المقترن بعدد محدد من الكلمات أو الإشارات يعتبر طلاقًا واحدًا، وكذلك الطلاق المتتابع أو المتعدد في جلسة واحدة، ويترتب الطلاق الشفوي تلقائيا بإقرار الطرفين أمام جهة رسمية. المادة 52 توضح أن كل طلاق يعتبر قابلاً للرجوع ما لم يكن بالدخول، وأن الطلاق بالدخول يعتبر نهائيًا، كما يشمل الطلاق بدلًا ماليًا والطلاق المكمل للثلاث طلقات. المادة 54 تنص على أنه إذا تزوجت المطلقة بآخر بعد الطلاق، فإن طلقات الزوج السابق تظل معترف بها، وإذا لم تكن قد وصلت إلى ثلاث طلقات، فإنها تحتفظ بثلاث طلقات جديدة.