يسعى معظم الناس وراء امتلاك الوحدات السكنية سواء من خلال التمليك أو الإيجار من أجل تحقيق رغباتهم إما بوجود محل سكن ثابت أو الاستثمار في الأغراض التجارية، ولكن يقوم البعض بالاحتيال أو استغلال الوحدات السكنية في إقامة المشاريع التجارية من أجل توفير الرسوم المفروضة، وقامت الحكومة المصرية مرارًا وتكرارًا بالتحذير من استغلال الوحدات السكنية في الأغراض التجارية سواء المستأجرين أو الملاك، كما حثتهم على الالتزام باللوائح والأنظمة المعمول بها في هذا الصدد.
الأنشطة التجارية الممنوعة في الوحدات السكنية
حذرت الحكومة المصرية من إقامة بعض الأنشطة التجارية في الوحدات السكنية، وأتت هذه الأنشطة كالتالي:
- الأنشطة الصناعية.
- الأنشطة التجارية والتي تسبب ضجيجًا أو إزعاجًا.
- الانشطة التجارية التي تؤثر سلبًا على سلامة البناء.
عقوبات تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية دون ترخيص
فرض القانون بعض العقوبات على من يخالف القواعد ويقوم بتحويل وحدته السكنية إلى مشروع تجاري بدون الحصول على ترخيص، وتتمثل العقوبات في التالي:
- دفع غرامة مالية تتراوح ما بين ثلاثة آلاف جنيه على الأقل و50 ألف جنيه كحد أقصى، إلى جانب دفع الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة.
- عقوبة مالية تتراوح غرامتها ما بين 10 آلاف على الأقل حتى 100 ألف جنيه على الأكثر.
- عقوبات جنائية بالحبس لمدة عام واحد على الأكثر.
- عقوبة مخالفة قانون البناء الموحد والتي تشمل الهدم، فقد يتم هدم البناء المخالف جزئيًا أو كليًا.
- كما يمكن أن يتم مصادرة المواد الخام والمعدات المستخدمة في البناء المخالف.