أثارت قرارات الحكومة المصرية الجديدة حول حالات “فسخ عقد الإيجار” جدلاً واسعاً بين مؤيدين ومعارضين، حيث اعتبر البعض أن هذه القرارات ستؤدي إلى “خراب بيوت مستعجل” للكثير من الأسر المصرية، فيما اعتبرها البعض الآخر ضرورية لتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.
حالات فسخ الإيجار
وبحسب القرارات الجديدة، فإنه يحق للمؤجر فسخ عقد الإيجار في الحالات التالية:
- إذا لم يقم المستأجر بسداد الأجرة المستحقة عليه خلال 30 يوماً من تاريخ استحقاقها.
- إذا قام المستأجر بتغيير النشاط المتفق عليه في عقد الإيجار دون الحصول على موافقة المؤجر.
- إذا قام المستأجر بتأجير العين المؤجرة للغير بدون موافقة المؤجر.
- إذا قام المستأجر بإجراء تعديلات أو إضافات على العين المؤجرة دون الحصول على موافقة المؤجر.
- إذا قام المستأجر باستخدام العين المؤجرة في غير الغرض المتفق عليه في عقد الإيجار.
التأثيرات المحتملة لقرارات الحكومة الجديدة:
من المحتمل أن تؤدي قرارات الحكومة المصرية الجديدة إلى عدد من التأثيرات، منها:
- ارتفاع أسعار الإيجارات: من المتوقع أن يلجأ المؤجرون إلى رفع الإيجارات بشكل كبير لضمان عدم قيام المستأجرين بترك العين المؤجرة، خاصة في ظل سهولة فسخ عقد الإيجار في الحالات الجديدة.
- زيادة عدد النزاعات بين المؤجرين والمستأجرين: من المتوقع أن تؤدي قرارات الحكومة الجديدة إلى زيادة عدد النزاعات بين المؤجرين والمستأجرين، خاصة في ظل عدم وجود آلية واضحة لتحديد الأضرار التي يحق للمؤجر فسخ العقد بسببها.
- تضرر الأسر المصرية منخفضة الدخل: من المتوقع أن تتضرر الأسر المصرية منخفضة الدخل بشكل كبير من قرارات الحكومة الجديدة، حيث ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الإيجارات بشكل كبير، مما قد يضطرها إلى ترك مسكناتها.