تتصدر العديد من الأخبار القائمة في عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الحالية، وتستفتح الكثير من التساؤلات التي يتجه الناس إلى محرك البحث جوجل للاطلاع على تفاصيلها من بين هذه القضايا، يبرز قانون التصالح على المخالفات البنائية، حيث أبدت الحكومة تساهلًا في التعامل مع هذه الحالات، شريطة أن تتوافر بعض الشروط أظهرت هذه الخطوة تقديرًا من الحكومة للتسامح في هذا السياق، خاصة مع تزايد الوعي بأن هناك العديد من المشاكل والمخالفات في مجال البناء، مما يؤثر سلبًا على البنية التحتية في العديد من المناطق ويمكن أن يؤدي إلى استهلاكها بشكل كبير ونتعرف على مزيد من التفاصيل في هذا السياق في السطور التالية.
قانون البناء والتصالح على مخالفات البناء
يجدر بالذكر أن وزارة الإسكان قد أوضحت، من خلال بيان صادر عنها، عن نية الدولة في إجراء بعض التصالحات على مخالفات البناء. يتم ذلك بناءً على اختصاص السلطة الإدارية، ولكن وفقًا لخطوات معينة سنوضحها فيما يلي، شريطة أن تتوافر بعض الشروط أظهرت هذه الخطوة تقديرًا من الحكومة للتسامح في هذا السياق.
في هذا السياق، يتعين على الراغبين في التصالح التقدم بطلب ودفع الرسوم المتعلقة بالفحص خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، وفقًا للقانون الصادر في عام 2019. ثم يتم دراسة طلب التصالح الذي تقدمت به الجهة المختصة، ويتم اتخاذ قرار بالموافقة أو الرفض، مع تحديد المبلغ المستحق للتسوية وفقًا لسعر المتر.