يُعد قانون الإيجار القديم موضوعًا هامًا يهم العديد من المواطنين في مصر، خاصةً بعد قرارات المحكمة النقض التي قد تؤثر على علاقات المستأجرين والمالكين. يجب أن يكون لديك فهم جيد لهذا القانون لحماية حقوقك وفهم الظروف التي يمكن فيها للمالك إنهاء العقد، في بعض الحالات، قد تمنح المحكمة النقض الحق للمالك في فسخ العقد وإنهاء الإيجار القديم. عادةً ما يتم ذلك في حالات معينة، مثل استخدام المستأجر للعقار بطريقة تتعارض مع الأغراض المتفق عليها في العقد، يرجى العلم أن القوانين قد تتغير، لذا من الأفضل دائمًا الرجوع إلى نصوص القوانين الحالية أو الاستعانة بخبراء قانونيين للحصول على معلومات دقيقة ومحدثة حول قانون الإيجار القديم في مصر.
قانون الايجار القديم
أصدرت الحكومة المصرية البنود المعلنة حول قانون الإيجار القديم:
- يُمكن طرد المستأجر إذا استخدم العقار المؤجر لأغراض أخرى غير السكن أو لأغراض تجارية.
- يحق للمالك طرد المستأجر في حالة حدوث ضرر كلي أو جزئي في العقار المؤجر.
- في حالة انتهاء فترة العقد المتفق عليها (التي تكون في الغالب خمس سنوات)، وإذا امتنع المستأجر عن إخلاء المكان المؤجر بنفسه، يحق للمالك فسخ العقد وطرد المستأجر بشكل إجباري.
- يُمكن للمالك فسخ العقد تلقائيًا إذا تأخر المستأجر في دفع الإيجار في الوقت المحدد.
تغييرات في قانون الإيجار القديم في مصر
- انتهاء المادة رقم 18: انتهاء المادة رقم 18 من قانون الإيجار القديم في مارس 2027. هذا يعني أن هناك تغييرات مرتقبة في القوانين المتعلقة بالإيجار القديم.
- إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية رسميًا: بموجب القانون الجديد، يُفرض إخلاء الأماكن المؤجرة بالنسبة للأشخاص الاعتبارية رسميًا، ويُفترض أن يحدث ذلك في مارس 2027.
- زيادة 15% سنويًا قبل الإخلاء: زيادة سنوية تبلغ 15% للوحدات الخاضعة للقانون رقم 10 لسنة 2022 لمدة 5 سنوات قبل الإخلاء. هذه الزيادة قد تكون جزءًا من تدابير للتحضير لنهاية العلاقة بين المالك والمستأجر.
- انتهاء العلاقة بين المالك والمستأجر: يُذكر أن القانون يضع نهاية للعلاقة بين المالك والمستأجر بعد فترة زمنية امتدت لعقود.