صدر قرار حاسم من وزارة الداخلية، استنادًا إلى توجيهات قيادية، يحظر على حاملي بطاقات الرقم القومي غير القانونية السفر. وقد تأكدت الوزارة من أهمية مراجعة السجل المدني لتحديث أو استصدار بطاقة الرقم القومي، بهدف تفادي أي عواقب قانونية. إن تجديد أو استصدار بطاقة الرقم القومي يُعَدّ أمرًا ضروريًا يفوت أفواه العديد من المواطنين، ولهذا السبب قامت الوزارة بفرض مجموعة من الغرامات على الأفراد، التي سنلقي الضوء عليها في الفقرات القادمة.
غرامات بطاقة الرقم القومي
وفقًا لتوجيهات قيادية، قررت وزارة الداخلية فرض عدة غرامات على أصحاب بطاقات الرقم القومي الذين يخالفون الأنظمة، مع فرض حظر السفر عليهم. يتضمن هذا القرار الغرامات التالية:
- غرامة تأخير استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة بعد بلوغ الشخص السن القانونية (15 عامًا): دفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه.
- غرامة تأخير تجديد بطاقة الرقم القومي بعد انتهاء صلاحيتها لمدة ثلاثة أشهر: دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيهًا.
- غرامة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي بعد تغييرها (مثل المهنة أو الزواج أو محل الإقامة) لمدة ثلاثة أشهر: دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيهًا.
- غرامة عدم استخراج بديل لبطاقة الرقم القومي بعد فقدانها خلال 15 يومًا من تحرير محضر الفقد: دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيهًا.
- غرامة التعامل بالبطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات الحكومية الرسمية: دفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه.
يرجى من المواطنين الالتزام بالإجراءات المطلوبة لتجديد أو استخراج بطاقاتهم بهدف تفادي هذه العقوبات.
الفئات المعفاة من دفع غرامات بطاقة الرقم القومي
في إطار التسهيلات وتحفيز الالتزام بإجراءات تجديد بطاقة الرقم القومي، قامت الوزارة بتحديد عدة فئات من المواطنين تم إعفاؤهم من دفع غرامة التأخير، وتشمل هذه الفئات:
- المرضى: يشترط إرفاق بيان طبي يؤكد نوع الحالة المرضية.
- ذوي الهمم.
- كبار السن.