تم إصدار قرار جديد من الحكومة يخص وقف البناء وزيادة الرسوم حيث قد فرضت الحكومة غرامة على ما يخالف القوانين ويبدأ في البناء دون وجود إذن أو تصريح وقد منعت الحكومة البناء على الأراضي وقد وصل الأمر إلى توقف البناء نهائيًا عليها لمدة سنتين كاملين وسنقدم مزيد من التفاصيل عن قانون البناء.
وقف البناء لمدة 6 أشهر
إن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية له الحق في إصدار قرار بوقف البناء لمدة تصل إلى 6 أشهر وذلك طبقًا بقرار من المحافظ المسؤول في ذلك الوقت عن البناء.
المجلس من حقه أن يقوم بوقف البناء لمدة 6 أشهر وليس أكثر في المدينة أو المنطقة من أجل تنظيم العمران أو إعادة التخطيط للمنطقة.
كما أن المجلس له الحق بتقديم طلب للمجلس الوزاري لطلب زيادة الفترة في وقف البناء لأسباب قوية تخص مصلحة العمران وفي تلك الحالة يمكن زيادة المدة إلى سنتين.
قانون البناء الجديد
تم وضع شروط جديدة في قانون البناء الجديد بدفع رسوم وهى كالتالى:
- يتم دفع مبلغ 200 جنيه كحد أقصى إلى الجانب التخطيطي للحصول على الموافقة للبناء في الموقع بالإضافة إلى تقديم البيانات والمتطلبات الخاصة بالمشروع.
- يتم تحديد رسوم الفحص والاعتماد والخدمات التي تخص مشاريع للتقسيم كحد أقصى إلى 200 ألف جنيه كما أنه يجب ألا تزيد هذه القيمة أكثر من ذلك ولابد من دفع هذه الرسوم نقدًا.
- يجب العلم بأن هذه الرسوم تزداد بمقدار 3% كل سنة ولا يتم دفع أكثر من المبالغ التي تحددها الدولة.
- تم إنشاء قانون البناء الجديد وذلك لمعرفة كيفية صرف وتحصيل الرسوم وسدادها إلى التنمية المحلية وحساب الخدمات في الوحدة المحلية المخصصة لها.
- حدد قانون البناء الجديد طريقة صرف هذه الأموال التي يتم تجميعها وهي تكون مكافأة للموظفين في الإدارة المسؤولة عن هذا القانون كما أنها تستخدم في تحسين وإصلاح المدن والقرى الريفية.