هناك الكثير من المشكلات التي تعمل الدولة على إيجاد حلول جذرية لها من أجل أن يتم التطلع إلى الأمام والنظر فيما هو أهم وأشمل لكن هناك بعض الأزمات التي تحدث نتاج لتلك المشكلات التي تستمر منذ عقود دون أن يوجد لها حل ومن تلك الأزمات التي على نفس الشاكلة هي التي تتعلق بمسألة الإيجار القديم حيث أن كل من الملاك والمستأجرين يدخلون في حالة من الصراع الدائم من أجل إثبات أحقية كل فرد منهم بما لديه من حقوق في الاستفادة من محل السكن وفقا لما يقتضيه الحال المتفق عليه منذ سنوات وهو أمر لا يتناسب مع الوقت الحالي بشكل كبير
جدير بالذكر أن الدولة كانت قد حرصت على التدخل في تلك المسألة من خلال تعديل قيمة الإيجار من خلال بعض التعديلات التي أدخلتها على قانون الإيجار القديم والذي شمل بند يتيح لصاحب العقار رفع قيمة الإيجار بنسبة 15 في المائة بشكل سنوي مع وجود بعض الحالات التي من الممكن أن يتم خلالها فسخ العقد كما يلي
– حالات فسخ عقد الإيجار
- يحق للمالك أن يفسخ عقد الإيجار في حال لم يدفع المستأجر قيمة الإيجار المتفق عليه لعدة أشهر
- يحق للمالك أن يفسخ عقد الإيجار في حال قام المستأجر بتحويل غرض الكن من تجاري إلى سكني أو العكس دون إذن
- إتلاف العقار أو إحداث تغيير فيه