هناك الكثير من المشكلات التي تعمل الدولة على إيجاد حلول سريعة لها كونها من الأزمات التي يعاني منها الكثير من المواطنين بشكل رئيسي والتي من بينها الإيجار القديم ، تلك الأزمة التي تستمر منذ عقود من الزمن والتي يجب أن يتم العمل على حلها بشكل جدي من خلال العمل على تطوير بعض القوانين وتحديثها كي تتاسب مع الوقت الحالي وهو الأمر الذي تم من خلال سعي الدولة المستمر في هذا الصدد حيث أن قانون الإيجار القديم كان قد اشتمل بعد التطوير على الكثير من النقاط الهامة والتي سنكشف عنها من خلال ما يلي من سطور
– حالات طرد المستأجر
- جدير بالذكر أن واحدة من أبرز النقاط التي جاء بها هذا القانون الجديد تلك التي تتعلق بالحالات التي تمنح المالك الحق في طرد المستأجر
- يتم فسخ عقد الإيجار بين المالك والمستأجر في حال امتنع الأخير عن سداد القيمة الإيجارية المنصوص عليها لعدة شهور
- يتم فسخ عقد الإيجار بين المالك والمستأجر في حال تبديل الغرض من السكن من سكني إلى تجاري دون إذن مسبق
- يتم فسخ عقد الإيجار بين المالك والمستأجر في حال أحدث المستأجر أي ضرر بالبناية أو تعديل دون تصريح
في ذات السياق فقد أقر القانون الجديد بحق المالك في الحصول على قيمة إيجارية مناسبة حيث تتم وضع نسبة 15 في المائة زيادة سنوية على قيمة الإيجار