هيتمسكوا في اي كمين .. وزارة الداخلية توجه التحذير الأخير لهذه الفئة من حملة البطاقات الشخصية .. التأخير = الحبس +الغرامة

هناك الكثير من المجهودات التي يتم بذلها من جانب مؤسسات الدولة بشكل كبير من أجل خلق حالة من النظام في مختلف القطاعات التي تشرف عليها بشكل مباشر ، حيث أن وزارة الداخلية من الجهات التي لديها العديد من المهام التي من بينها الإشراف على السجل المدني تلك الجهة التي تقوم بإصدار كافة المستندات الرسمية الخاصة بالمواطنين وهو أمر في غاية الأهمية ويحتاج للدقة والحسم ، لذا فقد لاحظت الوزارة أن هناك بعض الإهمال فيما يتعلق بالبطاقة الشخصية أو الرقم القومي وهو الامر  الذي تم مواجهته بكل حسم من خلال إصدار جملة من الغرامات المالية حسب نوع المخالفة التي يرتكبها المواطن

– غرامات وزارة الداخلية وبطاقة الرقم القومي

  • يتم تغريم المواطن مبلغ مائة جنيه في حال لم يتمكن من استخراج بطاقة الرقم القومي لدى بلوغ السن القانون لها وهو الأمر الذي تم توضيحه حيث أن السن الواجب هو 15 عام
  • يتم تغريم المواطن مبلغ مائة جنيه في حال أراد أن يكمل تعاملاته داخل إحدى الجهات الرسمية التابعة للدولة ببطاقة غير سارية

 

  • يتم تغريم المواطن مبلغ خمسين جنيه في حال لم يقم بتحديث بيانات البطاقة الشخصية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التغيير
  • يتم تغريم المواطن مبلغ خمسين جنيه في حال لم يذهب لاستخراج بدل فاقد خلال فترة أسبوعين من تحرير المحضر بقسم الشرطة