في كل فترة توجه الحكومة تحذير هام لحاملي بطاقات الرقم القومي بسرعة التوجه للسجل المدني للعمل على إعادة تجديد البطاقة واتخاذها كل الإجراءات اللازمة بخصوص استخراج البطاقة، لمن لم يستخرجها من قبل لتجنب دفع غرامات مالية بمبالغ كبيرة أو فرض عقوبات اخرى قد تصل الى الحبس في هذا المقال نذكر لكم أبرز غرامات بطاقة الرقم القومي و الفئات المعفية من تلك الغرامات، وفي هذا المقال سوف نتعرف على العقوبات التي اعلنتها الحكومة المصرية عند عدم تجديد البطاقة.
عقوبة عدم تجديد البطاقة
فرضت الحكومة المصرية بعض العقوبات على عدد من المواطنين الحاملين لبطاقات الرقم القومي، ومن أهم هذه العقوبات، مخالفة نص المادة رقم 54 من قانون الأحوال المدنية يمكن ان يعرض المواطن إلى الحبس ودفع غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، وتنص هذه المادة على عدم جواز استخدام المواطن أكثر من بطاقه شخصيه خاصه لو كانت البطاقة هذه تخص شخص آخر وهذا يعتبر تزوير في أوراق رسمية.
يمكن ان يفرض دفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه على كل مواطن يتأخر عن استخراج البطاقة لأول مرة بإتمام 15 سنة.
فئات معافاه من الغرامه
الحكومة أثناء وضعها لتلك الغرامات والعقوبات قد راعت بعض الفئات من المواطنين في مصر، بأنهم قد يكون غير قادرين على الذهاب للسجل المدني لذلك يتأخرون بعض الشيء عن تجديد البطاقه وهم المرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.