يهتم الكثير من المواطنين على اختلاف فئاتهم ببعض الأمور التي يشتركون في وجهة النظر حولها والتي من بينها عملية البناء والتعلية والتي شهدت منذ فترة كبيرة قرارات جريئة من الدولة بوقفها وذلك على خلفية البحث الشامل الذي قامت به واثبت أن هناك الكثير من عمليات المخالفة في البناء وهو الأمر الذي يضر بشكل لا يمكن لحد تخيله بمنظومة البنية التحتية الخاصة بمختلف أرجاء الجمهورية ويتسبب في تخريبها من خلال الضغط عليها بشكل مبالغ فيه لذا فقد نشدت الدولة من خلال قانون البناء الجديد تحديد بعض الشروط والأحكام من اجل السماح بالبناء كما سنوضح
– شروط البناء
جدير بالذكر أن المادة رقم 119 من القانون كانت قد نصت على أنه لا يجوز أن يتم إجراء أي تعامل بالبيع أو الشراء على الأرض إلا من خلال تنفيذ بعض الشروط الضرورية والتي من بينها سداد قيمة العقار إلى البائع بالكامل حيث أن مخالفة هذه التعيلمات من شأنها أن تعرض صاحبها للمسألة القانونية
في ذات السياق فإن على البائع أن يقوم بتحديد نسبة من الرسوم على المشتري حيث أن هذا الأمر لابد أن يثبت في العقد المبرم بين الطرفين وإلا اعتبر العقد لاغي ولا يعتد به كل تلك الأمور التي تقوم بها الدولة تقصد من خلالها الحفاظ على مساحة الرقعة الزراعية الهامة لاقتصاد الدولة