تلجأ الكثير من النساء إلى الزواج العرفي كوسيلة للحفاظ على استلام المعاش التقاعدي دون انقطاعه، بالالتفاف حول القانون الذي ينص على أن المعاش يتوقف في حال وفاة صاحب المعاش أو زواج الأرملة أو الابنة أو الأخت وفي هذا الإطار، يعرض موقعنا عقوبات المتزوجات عرفي القانونية المحددة لمن يتقاضى المعاش بشكل غير مشروع، كما يلي.
عقوبات المتزوجات عرفي 2024
تنص المادة 112 من القانون الجنائي يحدد أن أي مسؤول حكومي استولى على نقود، مستندات أو أي شيء يكون قد حصل عليه نتيجة لمنصبه الوظيفي، يخضع لعقوبة الحبس الطويل، خاصة إذا كان من الأشخاص المكلفين بجمع الأموال أو وكلائهم أو الحراس على الأمانات أو البنكيين، وكان قد تُسلم له المال تحت هذه الهوية الوظيفية.
تنص المادة 165 من قانون الضمان الاجتماعي والمعاشات، بالأخذ في الاعتبار عدم الاعتداء بحكم جزائي أكثر صرامة قد يكون محددًا في قانون الجرائم أو أية تشريعات أخرى، على أن العقاب بفرض غرامة لاتقل عن عشرون ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، سيطال أولئك الذين يستولون على أموال الهيئة دون وجه حق، أو من يقدمون معلومات خاطئة أو يتجنبون تقديم بيانات يتوجب الكشف عنها.
حالات وقف المعاش طبقا للقانون
- وفاة المستحق للمعاش
- زواج الأرملة أو البنت أو الأخـت.
- الانضمام إلى وظيفة وتقاضى راتب يعادل أو يتجاوز مقدار المعاش التقاعدي، وإذا كان الراتب أقل من المعاش، فإنه وفقًا للتشريعات المُطبقة، يُصرف للموظف الفارق بينهما ابتداءً من تاريخ بدء العمل.
- ممارسة مهنة تخضع لتنظيمات قانونية أو تنظيمية لفترة تتجاوز الخمس سنوات يُعطي الفرد الحق في استئناف استلام المعاش التقاعدي عندما يتوقف عن ممارسة هذه المهنة، بدءًا من أول شهر بعد التاريخ الذي يتخلى فيه عن العمل بهذه المهنة.