وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1672 لسنة 2019، الخاص بالحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك بعد الحزمة الاجتماعية الأخيرة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الحد الأدنى للدرجات الوظيفية
ونص مشروع القرار، على أنه اعتبارا من الأول من مارس الجاري، يتم تعديل الحد الأدنى لإجمالي الأجور بحيث لا يقل الحد الأدنى للأجور لموظفي وأجهزة الدولة على النحو التالي:
- الدرجة الممتازة: لا يقل الحد الأدني للأجور عن 12 ألف جنيه.
- الدرجة العالية: لا يقل الحد الأدنى للأجور عن 10 آلاف جنيه.
- درجة المدير العام: الحد الأدنى للأجور لا يقل عن 9 آلاف جنيه.
- الدرجة الأولى: لا يقل الحد الأدنى للأجور عن 7500 جنيه شهريا.
- الدرجة الثانية: الحد الأدنى لا يقل عن 7 آلاف جنيها شهريا.
- الدرجة الثالثة: لا يقل الراتب عن 675 جنيه شهريا.
- الدرجة الرابعة: الحد الأدنى لا يقل عن 6500 جنيه شهريا.
- الدرجة الخامسة: لا يقل الحد الأدنى عن 6250 جنيه شهريا.
- الدرجة السادسة: لا يقل الحد الأدنى عن 6آلاف جنيه.
ونص مشروع القرار، على أنه بداية من أول مارس الجاري، يستحق الموظف حافز تكميليا يمثل الفارق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى المنصوص سابقا، ويستهدف إقرار الحد الأدني ضمان لا يقل الأجر حد معين يكون مناسب لكفالة مستهدفات الأجور للمخاطبين بما يضمن الحياة الكريمة وتكافؤ الفرص.
20 مليون مستفيدين من زيادة أجور العاملين
ويستفيد من حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة، أكثر من 20 مليون مواطن، حيث أعلن الرئيس السيسي تنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة بقيمة تصل لـ 180 مليار جنيه بداية من شهر مارس الحالي، حيث تتم زيادة أجور العاملين في الدولة والهيئات بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها بحسب الدرجة الوظيفة على النحو التالي:
- من الدرجة السادسة إلى الرابعة: يزيد الراتب نحو 1000 جنيه.
- من الدرجة الثالثة إلى الأولي: يزيد الراتب إلى 1100 جنيه.
- من مدير عام إلى وكيل وزارة: يزيد الراتب نحو 1200 جنيه.