تعد بطاقة الرقم القومي وثيقة هوية حيوية لكل فرد مصري، إذ تحمل معلومات شخصية حاسمة مثل الاسم، وتاريخ الميلاد، والعنوان، والرقم القومي ومن المهم بمكان التأكد من دقة هذه المعلومات، وفي حال وجود أي خطأ أو تباين، ينبغي على صاحب البطاقة تصحيحها على الفور وذلك حرصاً من وزارة الداخلية على سلامة وصحة هذه البيانات، فقد أصدرت تحذيراً عاجلاً لجميع أصحاب البطاقات بضرورة مراجعة سجل مدني للتحقق من صحة المعلومات المسجلة وهذا يكون نتيجة للتقارير التي تفيد بوجود أخطاء في البطاقات القومية قد تؤدي إلى تعطيل الخدمات الحكومية وفتح باب للاحتيال والتزوير.
ما هي اسباب الغرامة؟
هناك مجموعة من الأسباب التي قد تنتج عنها وجود أخطاء في بطاقة الرقم القومي ومن بينها الأخطاء التي يمكن أن تحدث نتيجة لإدخال غير صحيح للبيانات من قبل الموظفين أو التدخلات الخارجية، كما قد تنجم الأخطاء عن عدم تحديث البيانات بانتظام سواء بسبب تغييرات في الحالة الشخصية للفرد مثل تغيير العنوان أو الاسم أو ببساطة نتيجة لأخطاء تقنية وعندما تحدث هذه الأخطاء، فإنها قد تؤدي إلى عدم اعتراف النظام الحكومي بالمعلومات الصحيحة المتعلقة بالفرد، مما يعرقل عملية الحصول على الخدمات الحكومية الضرورية مثل الرعاية الصحية أو التعليم أو حتى الحصول على وظيفة لذا فمن الضروري لأصحاب بطاقات الرقم القومي القيام بمراجعة المعلومات المسجلة عليها بانتظام، وفي حال وجود أي خطأ أو عدم دقة فيجب عليهم التوجه إلى أقرب سجل مدني لتحديث البيانات أو تصحيح الأخطاء.
غرامات بطاقة الرقم القومي
تتبنى الحكومة المصرية إجراءات قانونية صارمة لتشجيع المواطنين على الحصول على بطاقة الرقم القومي وتجديدها بانتظام فعلى سبيل المثال يتم فرض غرامة مالية بقيمة 100 جنيه في حال عدم الحصول على البطاقة لأول مرة بعد بلوغ السن القانوني المحدد لذلك، والذي تم تحديده عند 15 عامًا.