أعلنت الحكومة المصرية عن قرار حيوي ومستعجل يختص بمنح علاوة قدرها 7% من راتب العاملين في شتى المهن وذلك بناءً على توجيهات من القيادة السياسية، ويحمل هذا القرار رقم 30 للسنة 2023 وينص على منح علاوة سنوية لجميع الأفراد العاملين في القطاع المدني بمصر، المنصوص عليهم في قانون الخدمة المدنية، اعتباراً من بداية شهر يوليو لعام 2023، تعادل 7% من الأجر الأساسي، وذلك دون الاعتداد بشرط الحد الأدنى للأجور، وللحصول على مزيد من المعلومات، تابعونا حتى الختام.
علاوة 7% من الأجر الوظيفي للموظفين
تقوم الدولة بتخصيص مكافأة دورية لكافة العاملين بمختلف أقسامها، وقد حددت قيمتها بمبلغ عشرة مليارات جنيه، هذا ما يؤكده قانون الخدمة العامة، مشيرًا إلى أن هذا الحق يمتد ليشمل العاملين من جميع الدرجات، بدءًا من المستوى الأول وحتى الأفراد ذوي المناصب المتميزة، وتطبق هذه التعليمات أيضًا على العمال بغض النظر عن طبيعة عقودهم، سواء كانوا يعملون بدوام جزئي أو كلي، أو حتى على أساس مؤقت أو عرضي؛ فالكل له الحق في الحصول على هذه المكافأة المستحقة بشكل كامل.
صرف علاوة دورية بنسبة 13%
وفيما يتعلق بالمعايير المعتمدة للصرف، فإنها تطابق تماماً المكافأة التي تضاف بنسبة 7% دون أية تباينات، وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على اهتمام السلطات الحكومية بتوفير كل أشكال الدعم للعاملين بالدولة، مع مراعاة الارتفاع في تكاليف المعيشة وتداعيات الأزمة التضخمية العالمية التي نواجهها حالياً والتي اكتسبت حدة متزايدة مؤخراً.