ازدادت التساؤلات من قبل عدد كبير من المواطنين حول عقوبات المتزوجات عرفيًا عند التحايل على القانون من أجل صرف المعاش خاصة بعدما وافق مجلس الشيوخ على تحديد سن الأنثى غير المتزوجة في مشروع القانون المقدم من الحكومة وبإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد حتى تكون الأنثى بلغت سن ٥٠ عام بدون عائل ولم تتزوج بعد وليس لها أي مصدر دخل منتظم خاص بها.
عقوبات المتزوجات عرفيًا لصرف المعاش
وبالنسبة لنصوص العقوبات التي وردت في القانون في حالة صرف المعاش بدون وجه حق، فقد أتت على النحو التالي:
- نص المادة 112: “كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة”.
- نص المادة 165 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات:” مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قوانين أخرى، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين آلف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها”.
حالات وقف المعاش طبقا للقانون
أما بالنسبة لحالات وقف المعاش طبقًا للقانون، فتتمثل في التالي:
- وفاة المستحق للمعاش.
- زواج الأرملة أو البنت أو الأخت.
- الالتحاق بعمل والحصول منه على دخل يساوى قيمة مبلغ المعاش أو يزيد.
- مزاولة مهنة منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات.
- بلوغ الابن أو الأخ سن الرشد 21 سنة، باستثناء العاجز عن العمل حتى زوال حالة السبب، والطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو تاريخ بلوغه سن 26.