أصدر البنك المركزي المصري اليوم قرارات عاجلة في اجتماع استثنائي وعلى رأسها رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، بالإضافة إلى السماح بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق.
تحرير سعر الصرف سيخلق توازن بشكل مباشر
وأشاد بعض خبراء الاقتصاد بالقرارات التي أصدرها البنك المركزي مشيرين إلى أن تحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب هي التي ستخلق توازن بشكل مباشر، مؤكدا أن البنك المركزي يتدخل في سعر الفائدة بغرض اقتصادي وهو سحب السيولة، وحتى لا يتمكن تجار العملة من التلاعب في سعر الدولار مرة أخرى، موضحين أن التشديد النقدي مهم جدا كإجراء اقتصادي من أجل إحداث نوع من التوازن في سعر الصرف.
الدولة تستهدف التضخم وهو أبرز التحديات
وفي السياق ذاته أكد الخبير الاقتصادي بلال شعيب في مداخلة هاتفية لقناة “إكسترا نيوز”، أن التضخم من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري بالإضافة إلى ظاهرة الدولرة المرتبطة بظاهرة التضخم، مشيرا إلى أن البعض يمارس تلك الظاهرة في أبشع صورها بشكل نقدي حيث تيم تحويل الجنيه المصري إلى دولار والبعض يحدد أسعار السلع والسيارات والأغذية بتقييمها بالدولار وبيعها بالجنيه الأمر الذي ساهم في ارتفاع الأسعار بشكل جنوني.
وأوضح أن قرارات البنك المركزي الأخيرة من شأنها جلب الاستثمار الأجنبي وتوفير السيولة الدولارية، وذلك بسبب رفع أسعار الفائدة مشيرا إلى أن هناك نقد أجنبي متداول خارج الجهاز المصرفي يقدر بـ تريليون جنيه، وبالتالي هناك أوعية ادخارية موجودة في أكبر بنكين في مصر وهما البنك الأهلي وبنك مصر ولكن البنكين لم يتمكنا من سحب جزء كبير من السيولة والتالي لابد من التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة ما يمكن البنوك من الإقراض سواء للشركات أو الأفراد.