أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب اليوم الأربعاء أنه لا يتم الاعتداد في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية إلا بالفواتير الإلكترونية فقط، وذلك في خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة منذ الأول من شهر يوليو الماضي 2023.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب في بيان لها، أن الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكتروني شرط أساسي للتعامل مع جميع الهيئات والقطاعات الحكومية، مشيرا إلى أن الشركات التي لم تنضم إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية لن تتمكن من التعامل مع الجهات الحكومية مثل الوزارات والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وكافة دواوين ومصالح الدولة.
وأشارت عبد العال إلى أن القرار يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك شركات قطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القابضة والشركات التابعة لها والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز الـ 50% التي تبيع سلعا أو خدمات، بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وألزمها بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في الفاتورة الإلكترونية.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد خطوة هامة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030، حيث تعد الخطوة الأولى والرئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الفحص الضريبي، بما يساهم في الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأفادت “عبد العال”، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية أحدثت ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.