عدد كبير من المواطنين في مصر قد قرروا التوقف عن قبول العملة البلاستيكية الجديدة لقيمتها 20 جنيه بسبب عدم رغبتهم في استخدامها، ونتيجة لذلك، قامت وزارة الداخلية بالإعلان عن فرض عقوبات صارمة عليهم، تشمل هذه العقوبات فرض غرامة مالية قدرها 100 جنيه مصري على أي مواطن يرفض استلام هذه العملة من المشتري، تم توضيح هذه العقوبات في بيان رسمي من الحكومة المصرية، مع التأكيد على أن الحالة الوحيدة التي يسمح فيها برفض العملة هي عندما تكون النقود غير حقيقية أو مزورة، وفي هذه الحالة يتعين على الشخص المعني تقديم جميع الأدلة والبراهين لإثبات ذلك.
بيان الحكومة المصرية
أكدت الحكومة المصرية في بيان رسمي أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي شخص يقوم بتزوير العملات البلاستيكية الجديدة، حيث سيحاكم ويعاقب بالسجن لفترة تصل إلى خمس سنوات، مع فرض غرامة مالية ثقيلة، تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة لحماية الاقتصاد المصري من عمليات التزوير، وتعزيز ثقة المواطنين في العملة الوطنية وضمان سلامة العمليات المالية، وتعكس هذه الخطوات التزام الحكومة بالحفاظ على استقرار النظام المالي ومكافحة الجرائم المالية.
العقوبة الموقعة
تقرر الحكومة تطبيق عقوبة السجن لمدة 6 أشهر وفرض غرامة مالية تتراوح بين 100 إلى 1000 جنيه على أي مواطن يرفض قبول واستخدام العملة البلاستيكية بقيمة 20 جنيه، وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية الاقتصاد الوطني وتشجيع المواطنين على استخدام العملات الشرعية والرسمية، وضمان استقرار السوق المالية.