يعد تعديل قانون الإيجارات القديم من بين الأمور الهامة المطروحة على أجندة مجلس النواب خلال الفترة الجارية من دورته البرلمانية، ذلك لأن هذا القانون يرسم خارطة العلاقات بين أصحاب العقارات والمستأجرين، ويسعى إلى حل الخلافات القائمة بينهم، لهذا الغرض، تم عقد عدة جلسات مشاورات بداخل مقر البرلمان بهدف تقنين وإصدار مجموعة من القوانين والتدابير التشريعية التي من شأنها المساهمة في تسوية الأزمات التي يعاني منها كلا الطرفين.
مشروع قانون الرقم الموحد للعقارات
من بين القوانين المقترحة حاليا التي يناقشها المجلس، يوجد مشروع القانون المتعلق بإنشاء رقم مميز لكل عقار، يتم إصداره ضمن قاعدة بيانات وطنية إلكترونية متخصصة بالعقارات، هذا الرقم يكون فريدا ولا يمكن تداوله أو تكراره لعقار آخر، ويتم ربطه بأكواد خاصة بالخارطة الأساسية الموحدة للدولة والعمل ضمن نظام محمي للبيانات المكانية.
أفاد المحامي عمرو فؤاد عوض بأن مشروع القانون المعني بتوحيد رقم العقارات يسهم في تحديد الوحدات السكنية المغلقة وتلك المستأجرة وفق عقود إيجار قديمة، وأشار إلى أن هذه الخطوة ستدعم عملية تحديث تشريع الإيجار القديم بناء على بيانات إحصائية دقيقة.
بعد مطالبة مجموعة من أعضاء البرلمان بإعادة الشقق الفارغة والتي يشغلها مستأجرون بموجب عقود إيجار قديمة إلى أصحابها، وقد جاء ذلك نظرا لعدم استفادة هؤلاء المستأجرين من الشقق بالشكل المطلوب، بينما يخسر مالكو تلك الشقق حقوقهم، حيث يحصلون على مبالغ زهيدة لا تتناسب مع القيم الإيجارية في السوق الحالية.
نص مشروع القانون
ينص المشروع القانوني على أن الهيئة المركزية للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع الوزارة المسؤولة عن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى الوزارات والهيئات الأخرى ذات الصلة، ستتولى مسؤولية تحديد مكونات الرقم القومي الفريد المخصص للعقارات، فضلا عن تحديد الآليات التي ستستخدم لتعريف العقارات وفقا لهذا الرقم، هذا يتضمن إصدار بطاقات تعريفية أو لوحات، بالإضافة إلى تطوير آليات لتحديث قاعدة بيانات الرقم القومي للعقار عند حدوث أي تغييرات على العقار مثل البناء، الهدم، التقسيم أو الدمج، أو غيرها من التحديثات المطلوبة، وسيتم تنظيم كل ذلك بما يتوافق مع النصوص الخاصة باللائحة التنفيذية.