تعد جهود الدولة في توفير الأمن والسلامة لمواطنيها من أهم أولوياتها، وتعد وزارة الداخلية هي الجهة المنوطة من الدولة بتنفيذ إجراءات حماية الدولة الداخلية، وتبعا لذلك قامت وزارة الداخلية وبتوجيهات سيادية بمطالبة الأشخاص بالتوجه للسجل المدني في حالة انتهاء البطاقة أو الذين لم يقوموا باستخراجها، وسوف نتعرف خلال السطور القادمة عن تفاصيل الموضوع والعقوبة التي يتم تطبيقها.
عقوبات بطاقة الرقم القومي
ينبغي على الجميع أن يكونوا على علم بأنه سيتم محاسبة أي شخص يرتكب أخطاء، وسيتم فرض عقوبات عليه بموجب القانون وسنتعرف الآن على عدة حالات يمكن فيها فرض غرامات مالية أو عقوبات بالحبس في حال وجودها:
- يتم فرض غرامة مالية قدرها 100 جنيه وعقوبة الحبس لمدة سنة (6 شهور) في حالة تأخير إصدار البطاقة الشخصية لأول مرة عند بلوغ الفرد عمر 15 و6 أشهر.
- يجب سداد غرامة مالية قدرها 100 جنيه أثناء وجود بطاقة شخصية منتهية.
- دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيه في حالة عدم تجديد البطاقة الشخصية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ إصدارها.
- فرض غرامة تصل إلى 50 جنيه في حالة عدم تحديث بيانات المواطن بعد مرور 3 أشهر من الموعد المحدد للتحديث، مثل تغيير العنوان أو الحالة الزوجية أو التعليمية.
- يتعين على الفرد دفع غرامة قدرها 50 جنيه في حالة فقدان البطاقة الشخصية دون وجود بديل لها.
الأشخاص الذين يتم استثنائهم من عقوبات بطاقة الرقم القومي
- المرضى ويجب تقديم الأرواق التي تثبت ذلك.
- كبار السن.