أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تعديلات جديدة على أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972، خاصة بالفصل الغير تأديبي للموظفين ووفقًا للتعديلات، يحق لرئيس الجمهورية أو الوزراء المفوضين بمنصبهم صلاحية فصل الموظفين في حالة ارتكابهم لإخلال في أداء مهامهم أو تقاعس عن الواجبات الوظيفية، بالإضافة إلى حالات أخرى قد تستدعي فصلهم دون اللجوء إلى الفصل التأديبي وسنتعرف معًا على القرارات الرئاسية الخاصة بفصل الموظفين نهائياً عن العمل والتأثيرات المالية المصاحبة لهذه القرارات في الفقرات القادمة، فتابعونا للمزيد من التفاصيل.
قانون العمل الجديد 2024
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوقيع القانون رقم 136 لسنة 2021 الذي يعدل اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي أصدرت بموجب القانون رقم 1 لسنة 2016 وتتضمن هذه التعديلات تغييرات هامة تتعلق بالفصل الغير تأديبي من العمل للموظفين وبموجب هذه التعديلات، يحصل رئيس الجمهورية أو الشخص المفوض من قبله على صلاحية الفصل في الموظفين في حالة ارتكابهم لإحدى المخالفات أو الإخلال بالواجبات الوظيفية المناطة بهم.
قرار رئاسي بفصل الموظفين نهائيا عن العمل 2024
تتضمن الحالات التي قد تؤدي إلى فصل الموظف من العمل ما يلي:
- الإخلال بواجباته ومهامه الوظيفية، مما ينتج عنه الإضرار الجسيم بمرافق الدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
- وجود قرائن تدل على ارتكاب الموظف لإحدى الجرائم التي تمس الأمن القومي.
- إدراج العامل على قائمة الإرهابيين أو الكيانات الإرهابية، حيث يعد هذا سببا مشروعا لإنهاء علاقة العمل.
- فقد الموظف الثقة أو الاعتبار سواء بسبب تورطه في أعمال غير مشروعة أو سلوك غير مهني يضر بسمعة الجهة التي يعمل لديها.
- وجود سبب أو أكثر من الأسباب الخاصة بصلاحية شغل الوظيفة، ما عدا الأسباب الصحية التي تخضع لضوابط وإجراءات محددة.