أعلنت الحكومة عن خصم 6 شهور من رواتب الموظفين وذلك تسبب في الكثير من إثارة الجدل بين الموظفين والاعتراض الشديد بسبب خسارة مبلغ كبير بسبب الأوضاع الإقتصادية السيئة التي تمر بها الدولة ولكن هذه الظروف يمر بها أيضاً الموظفين لذلك هذا القرار يثير كثير من الجدل، ولكن هذا القرار سوف يساعد في توفير الإيرادات والتكاليف التي تعاني بسببها الدولة ويحفز من تحقيق التوازن المالي لذلك يتم تطبيقه على بعض الأشخاص.
ماذا ينص القانون الجديد
قررت وزارة المالية بعمل قوانين جديدة وتطبيق إجراءات صارمة لتأديب المواطنين الذين يتعدون القانون الخاص الخاصة بالعمل وتأديب الموظفين التي ليس لديهم شعور بالمسؤولية تجاه عملهم، ولكن من الجانب الآخر يكون بفرض عقاب وخصم في الراتب على الشخص الذي يهمل في عمله يهدف إلى تحفيز الأشخاص على إتقان العمل والتحفيز على الاجتهاد في العمل.
خصم 6 شهور من مرتبات الموظفين
بالإضافة إلى ذلك سوف يتم تطبيق الإجراءات الأكثر صرامة مثل خصومة شهر بالكامل وهو إجراء قاسي ولكن يضمن الإلتزام بالقوانين وجميع التعليمات المهنية التي ترتقي بالعمل، كما أن ذلك القوانين كان لها أثر إيجابي كبير خاصة في التزام الموظفين بجميع القوانين ومواعيد العمل مما أدى إلى زيادة الإنتاج والانضباط الوظيفي، وبالرغم من العقاب الصارم إلا إن القانون لا ينص تماماً على فصل الموظف من عمله مهما كان الخطأ ولكن فقط يطبق قانون الخصومات.