تم وضع قوانين دقيقة وشاملة بناءً على قانون العمل الجديد بهدف حماية حقوق الأفراد العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة، حيث ان هذه النظم قد تمت مناقشتها في مجلس النواب وتم الاتفاق على تطبيقها بين العمال وأرباب العمل للحرص على حصول العمال على مستحقاتهم بالكامل، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق أصحاب الأعمال وفي حال قام أي من الموظفين بتقصير في واجباته فإنه سيتعرض لأقسى العقوبات المنصوص عليها.
احكام قانون العمل الجديد
- تم تحديث قانون العمل بإضافة بند جديد يتسم بالصرامة والإلزام، بحيث يعاقب الموظف بأشد العقوبات إذا ثبتت إيجابية نتائج تحليل المخدرات الذي يجرى له.
- إذا جاءت نتائج الفحص إيجابية، عندها سيواجه الموظف الفصل التام من منصبه، كما سيلزم أيضاً بدفع غرامة تقدر بمئتي ألف جنيه. وفي حال كشف الأمر أن أحد العاملين بالمؤسسة قد قدم الدعم لهذا الفرد، فسوف يطاله العقاب بغرامة مماثلة قدرها مئتي ألف جنيه.
- السلطات المعنية لا تحتاج إلى دليل إضافي بخلاف فحص المواد المخدرة حتى لو كان العامل معروفاً بسمعته السيئة.
حالات يتم فيها فصل الموظفين
كما توجد مجموعة من الوضعيات التي قد يتم فيها تسريح العامل من عمله:
- تجريد الموظف من الجنسية الخاصة به.
- كذلك، في حال تصرف الموظف بشكل غير لائق تجاه زملائه من بلدان أخرى.
- عدم حضور العامل إلى مكان عمله وعدم ممارسة مهام وظيفته لمدة تفوق الخمسة عشر يوماً من دون تقديم تبريرات للجهة المنوط بها العمل.
- تغيب الموظف عن العمل لمدة ثلاثين يوما موزعة على فواصل زمنية، وذلك دون تقديمه لتبريرات أو طلبات استثناء للجهات المعنية.