أصدرت وزارة المالية اليوم الخميس 21 يناير، تقرير عاجل موضح فيه جهود الوزارة لهيكلة أجور العاملين في الدولة خلال الـ 6 سنوات السابقة، تنفيذَا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأشار التقرير إلى التزام الوزارة باستكمال مسيرتها بداية من موازنة عام 2019/2020، من أجل تحسين أجور العاملين في الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة مع تأثيرات الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع.
تقرير وزارة المالية
جاء في تقرير وزارة المالية التي أصدرته اليوم الخميس 21 مارس 2024، المجهودات التي بذلها الوزارة من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين، ومن أهم ما جاء في التقرير:
- الاستفادة من قادة بيانات ومنحنى الأجور في منظومة “البيرو ل”، من أجل استهداف الفئات المستحقة أكثر لتحسين وضعهم المالي
- زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي القادم إلى 573 مليار جنيه من أجل استيعاب الحُزْمَة الأخيرة للزيادات التي بدأ تنفيذها من شهر مارس الجاري، مقارنة بمخصصات الموازنة الحالية 2023/2024 التي تبلغ قيمتها 470 مليار جينه، وزيادة مخصصات الموازنة 271 مليار جنيه للعام المالي 2108/2019
- زيادة حد الإعفاء الضريبي من 13.5 ألف جنيه في عام 2018 إلى 60 ألف جنيه في الحُزْمَة الأخيرة 2024
- شهدت أجور العاملين في الدولة نقلة نوعية خلال الـ 6 سنوات الماضية، حيث تمت زيادة الحد الأدنى للأجور 5 أضعاف من 1200 جنيه في عام 2018 إلى 6 آلاف جنيه في الحُزْمَة الأخيرة 2024
- رفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية لتصل إلى 12 ألف جنيه للدرجة الممتازة في الحُزْمَة الأخيرة 2024
- زيادة علاوة الموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية من 7% في 2018 إلى 10%، والعاملين الغير مخاطبين من 10% أإلى 15% ووضع حد أدنى لها وصل إلى 150 جنيه في الحُزْمَة الأخيرة 2024
- إقرار حافز إضافي 150 جنيه عام 2019، ويتم زيادته سنويًا ليصل مجموعه إلى ما يتراوح من 1450 جنيه إلى 2725 جنيه، وذلك حسب الدرجة الوظيفية في الحُزْمَة الأخيرة 2024
- إقرار 300 جنيه علاوة غلاء معيشة عام 2022 وتم زيادتها إلى 600 جنيه عام 2023، كمبلغ إضافي خلال العاميين المالين 2022/2023، 2023/2024، من أجل تخفيف آثار الموجة التضخمية
- تحديد حد أدنى للزيادة السنوية تصل إلى ألف جنيه في أجور العاملين بداية من عام 2023، ويتم زيادته لما يتراوح ما بين ألف إلى 1200 جنيه، وذلك حسب الدرجة الوظيفية في الحُزْمَة الأخيرة 2024، وتضمنت أيضا إقرار زيادات إضافية للمعلمين والأطباء والتمريض وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، مما يؤكد التزام الدولة بالنهوض بقطاعات التعليم والصحة