مع تفاقم الظروف الاقتصادية وتزايد التحديات التي يواجهها الأفراد في مجتمعاتنا، تبرز قضية الإيجار كأحد أبرز القضايا التي تثير اهتمام الجميع و يتمثل الهدف في إصدار العديد من القوانين والتشريعات لضمان حماية الحقوق المتعلقة بالإيجار وضمان حقوق كل من الطرفين مع تطور الأوضاع وزيادة الطلب على الإسكان، تم تعديل العديد من هذه القوانين لضمان مواكبتها للتغيرات وتلبية احتياجات السكان بفعالية.
شروط الايجار القديم
- تم تعديل القوانين لضمان الحفاظ على حقوق المالكين وتوفير حماية لهم فيما يتعلق بمبالغ الإيجار وشروط التجديد، مع التركيز على إيجاد شروط عادلة ومنصفة للمستأجرين، بتحديد حد أقصى لزيادة الإيجار ووضع شروط واضحة للعقود.
- وتم تعزيز حقوق المستأجرين ومنحهم مزيدًا من الحماية بشأن التأمينات وحقوق التجديد، مع تحديد قواعد واضحة لإنهاء العقود وضمان سلامة الطرفين في حالة الخروج عن الشروط.
- وتم تطبيق آليات جديدة لحل النزاعات المتعلقة بالإيجار وتبسيط الإجراءات القانونية لحماية حقوق الطرفين.
طرد المستأجر في قانون الايجار القديم
استناداً إلى التغييرات الحديثة في أنظمة استئجار العقارات، المزمع تطبيقها اعتباراً من عام 2027، ستُفسخ الاتفاقيات الإيجارية بين المستأجرين وملاك العقارات، هذه الإجراء يأتي اعتماداً على القوانين المعتمدة في مارس 2022، التي تقرر فترة إخطار لإنهاء العقود بمدة خمس سنوات. وعليه، في العام 2027، سيتم إخلاء الشقق سكنية من المستأجرين الذين يمتنعون عن الرحيل بصورة قانونية، وسوف تقوم الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات الضرورية لاسترجاع العقارات لأصحابها في حال لم يمتثل المستأجرون لأوامر الإخلاء.