تقوم الحكومة المصرية بتحديث قوانين وبنود الإيجارات القديمة لتقوية العلاقات بين المستاجرين وأصحاب العقار، وتؤدي هذه التحديثات الطارئة في القوانين إلى توازن الأمور مما زاد من اهتمام الكثير من المواطنين بهذه التعديلات الجديدة مع وجود قلق وترقب من المستأجرين بنظام الايجار القديم.
تحديث قانون الايجار القديم
هناك تحديث في قانون الايجار القديم لسنة 2023 لتعزيز الحقوق الخاصة بمالكي المنشآت السكنية مع تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك، ومن أهم التعديلات الجديدة في هذا القانون أنه مالك العقار السكني يمكنه فسخ التعاقد مع المستأجر وطرده عند استغلال العقار في أغراض غير سكنية، كما يستطيع مالك العقار فرض زيادة بقيمة 15 % على قيمة الإيجار مع استمرار هذه الزيادة في القيمة حتى شهر مارس 2027، وبعد هذا التاريخ يمكن استعادة ملكية العقار وتنطبق هذه الزيادة المقررة على المؤسسات والشركات بشكل خاص وليس على المواطنين العاديين، وتهدف هذه التعديلات إلى تشجيع الاستخدام السكني في العقارات لمنع الاستخدام غير المشروع.
حالات طرد المستأجر في قانون الايجار القديم
تنظم التعديلات الجديدة في قانون الايجار القديم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يحق للمالك فسخ عقد الايجار وطرد المستأجر في بعض الحالات مثل حالة ترك المستأجر للوحدة السكنية المؤجرة لمدة تزيد عن 30 يومًا بدون دفع قيمة الإيجار، ويعد هذا الفعل غير قانوني ويمنح المالك حق فسخ عقد الايجار وطرد المستأجر، وهذا لأن الوحدة السكنية المؤجرة هي ملك لصاحب العقار المؤجر وله أحقية حرية التصرف في الوحدة كما يشاء.