أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مفاجئ عن قرار يتعلق بالأشخاص الزائرين أو المقيمين الذين لم تكتمل أوراقهم بعد، حيث يتعين عليهم مغادرة الدولة فورًا، ومع ذلك يجب الانتباه إلى أن هذا القرار يشمل حالات معينة، مما يستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية لتفادي أي عواقب قانونية سلبية محتملة، مثل الحبس أو التعرض للمسائلة القانونية من قبل الحكومة الإماراتية، كما يُنصح بمتابعة التطورات والحصول على المشورة القانونية لضمان الامتثال للقوانين والحفاظ على الحقوق.
قرار عاجل من الإمارات بترحيل الزوار
تم اتخاذ إجراء حازم من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة لضبط وضوابط رحيل الزوار الذين يتواجدون داخل حدودها دون وثائق قانونية صحيحة حيث يشمل هذا القرار التالي:
- الالتزام بمغادرة البلاد للأشخاص الذين لا يحملون تأشيرة دخول صالحة.
- منع التوجه إلى المستشفيات لتلقي العلاج أو التنقل داخل الدولة بشكل غير قانوني.
- شمول جميع الزوار والمقيمين الذين يقيمون في الإمارات بدون وثائق تأشيرة وإقامة صحيحة.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتخفيف الضغط على المرافق والخدمات العامة عبر تقليل أعداد الأشخاص غير القانونيين المقيمين فيها.
دواعي إلغاء فترة السماح
تم إلغاء فترة السماح بقرار حازم من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة نظرًا لعدة أسباب مبررة، ومن بين هذه الأسباب:
- ضمان سيادة القانون وحفظ النظام: يهدف هذا الإجراء إلى ضمان احترام القانون والحفاظ على النظام داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
- تيسير الخدمات للزوار الجدد: من خلال إلغاء فترة السماح، يمكن للزوار الجدد الذين يملكون وثائق قانونية الحصول على الخدمات والفرص بشكل أسرع وأفضل دون تأخير.
- منع الاستغلال الغير قانوني: كانت فترة السماح تستغل بعض الأحيان من قبل بعض الأفراد لارتكاب أعمال غير قانونية أو للبقاء بشكل غير قانوني داخل الدولة، وبالتالي يتم منع هذا الاستغلال من خلال إلغاءها.