أثارت تعليقات بشأن قضية تعدد الأزواج في الدولة التونسية ضجة واسعة عبر منصات التواصل الإجتماعي، حيث صرح الأستاذ منير بن صالحة، وهو محامٍ تونسي معروف، بأن القوانين المطبقة حالياً تسمح للمرأة التونسية بأن تكون زوجة لأكثر من رجل في آن معا، بينما يمنع الرجال من فعل الشيء ذاته، ويُمكن أن يواجهوا العقاب القانوني والتبعات الناجمة عن ذلك. عقب هذه الإعلانات ظهرت استفسارات متعددة تتساءل عن الأسباب التي لا تجعل النساء اللائي يدخلن في علاقات متعددة الأزواج في تونس تحت طائلة العقوبة، وطبيعة هذا الاستثناء الغريب وغير المألوف بمجتمعنا، إضافة إلى النتائج المترتبة عن هذا الوضع على الصعيدين الاجتماعي والقضائي داخل البلاد.
قانون تعدد الازواج التونسي
أعلن المحامي منير بن صالحة أن الشرائع القانونية المعمول بها في تونس لا تسمح بزواج المرء بأكثر من امرأة، وتعد ذلك مخالفة قانونية، مع اتخاذ إجراءات جزائية شديدة في حق الرجال الذين يمارسون هذه الأفعال، ومن ناحية أخرى، تمتلك المرأة التونسية الحق في أن تتزوج بأكثر من رجل دون الخوف من المسائلة القانونية، تثير هذه الوضعية الكثير من الأسئلة حول الفوارق بين القوانين العرفية التي أرسيت منذ زمن بعيد وبين الموروثات الدينية التي تجيز تعدد الزوجات ضمن حدود الشريعة الإسلامية، وبذلك قد ينشأ تضارب بين الأنظمة القانونية المدنية في تونس وبين المعتقدات الدينية التي لها تأثيرات مغايرة على البناء الاجتماعي للمجتمع التونسي الحديث.
أحدث القوانين التونسية
في هذا الإطار، نادت هيئة الدفاع بأهمية تجديد القوانين في تونس وتعديلها بإضافة كلمة “الزوج” بحيث تضم الذكور والإناث معا، بهدف ضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص قانونيا، ويرى هؤلاء المحامون أن مثل هذه الخطوة أساسية لتأسيس مبدأ التكافؤ بين الرجال والنساء في التشريعات الخاصة بزواج الأكثر من شريك، وقد شهدت منصات التواصل الاجتماعي تداول فيديو واجه حالة من النقاش الحاد، يلمح إلى إمكانية أن تكون السيدة التونسية سندس بصدد أن تصير أولى النساء في تونس اللواتي يتزوجن من رجلين في آن معا، وذلك في سعيها لاستغلال حقوقها القانونية.